صحيفة أمريكية: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة في غزة مع دول عربية بعد الحرب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير نشرته يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب طوال أشهر إجراء نقاش عام تفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أنه وفي محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشركاء إسرائيل الأجانب الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، لم يصل نتنياهو إلى حد أي إعلان محدد.
ولكن وراء الكواليس، كان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
ووفقا لهذا الاقتراح، فإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقا للأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية الأمر.
ووفق "نيويورك تايمز" يكاد يكون من المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكنها الإشارة الأكثر وضوحا حتى الآن إلى أن المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من عدم قول الكثير علنا وقد تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية.
ويأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيأتي بعد ذلك.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إحجام إسرائيل عن تحديد كيفية حكم غزة قد خلق فراغا في السلطة في معظم أنحاء القطاع ما أدى إلى الفوضى وتفاقم الوضع الإنساني المتردي.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية وهو ما قالت الحكومتان الإماراتية والسعودية إنه شرط أساسي لمشاركتهما في التخطيط لما بعد الحرب، لكن آخرين رحبوا بحذر بالإقتراح لأنه يطرح على الأقل مرونة أكبر بين القادة الإسرائيليين مما توحي به تصريحاتهم العلنية.
وبموجب الاقتراح، سيقوم "التحالف العربي الإسرائيلي" بالتعاون مع الولايات المتحدة بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإاقتراح ينص على أنه بعد ما بين سبع وعشر سنوات سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم في كل من غزة والضفة الغربية، وفي هذه الأثناء تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، علما أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريبا مشاركة السلطة الفلسطينية.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق عن الموضوع.
ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تقدم علنا سوى رؤية أكثر غموضا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.
وتقول الصحيفة إن مسؤولين ومحللين من الإمارات والسعودية أفادوا بأن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خاصة أنه لم يصل إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.
ويأتي الكشف عن الخطة وسط تجدد الجهود لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس.
وبين المصدر ذاته أن مجموعة من رجال الأعمال معظمهم إسرائيليون وبعضهم قريب من نتنياهو، قامت بوضع الخطة في نوفمبر وقد تم اقتراحها رسميا لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو في ديسمبر، وفقا لأحد المسؤولين الحكوميين.
وقال اثنان من المسؤولين إن الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وقال رجال الأعمال الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر، إنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، على الخطة.
وتم عرض الاقتراح على طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، كما شارك رجل أعمال فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأمريكيين.
وتضيف "نيويورك تايمز" أن هدف رجال الأعمال هو كسب الدعم الدولي للفكرة من أجل إقناع نتنياهو بأن الأمر يستحق الشروع في المهمة الصعبة المتمثلة في كسب الدعم المحلي لها.
وقد تنهار حكومة نتنياهو الائتلافية إذا دعم رسميا خطة لا تستبعد بشكل قاطع إنشاء دولة فلسطينية، حيث يعارض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بشدة السيادة الفلسطينية ويريدون إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وقد هددوا بإسقاط الحكومة إذا أنهى رئيس الوزراء الحرب في غزة دون الإطاحة بحماس.
وخوفا من انهيار حكومته وفقدان الدعم في حملة انتخابية لاحقة، أعرب نتنياهو مرارا وتكرارا عن معارضته لقيام دولة فلسطينية في الأشهر الأخيرة وتعهد بالاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن المحللين وبعض حلفائه يعتقدون أنه سيكون مستعدا لترك الاحتمال النظري للسيادة الفلسطينية مفتوحا إذا سمح له بإبرام اتفاق تطبيع تاريخي مع المملكة العربية السعودية.
وتفيد الصحيفة بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العربية الأكثر نفوذا من شأنها أن تسمح لنتنياهو باستعادة بعض من إرثه السياسي.
إقرأ أيضاً : واشنطن بوست: أمريكا دعت قطر لطرد حماس إذا أعاقت صفقة الرهائنإقرأ أيضاً : مدعي عام المحكمة الدولية: تهديدات إسرائيل لنا قد تشكل جريمةإقرأ أيضاً : "بينهم أطفال" .. الأمم المتحدة تجلي مرضى من مستشفى شمال غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة دولة فلسطینیة رئیس الوزراء بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
دروس من تجربة الحرب الراهنة
دروس من تجربة الحرب الراهنة
تاج السر عثمان بابو
1أشرنا سابقا إلى أن الحرب اللعينة الراهنة، جاءت بهدف الصراع على السلطة وتصفية الثورة، وبدعم إقليمي ودولي لطرفي الحرب بالمال والسلاح بهدف نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
فهي حرب كما أكدت التجربة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع، كما في التهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان ولايات الخرطوم، الجزيرة، دارفور، وبقية الولايات، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى والخدمي و البنية التحتية، والنهب الكبير للأسواق والبنوك وممتلكات المواطنين ومنازلهم وعرباتهم، ومحاولات محو آثار البلاد الثقافية، وإضعاف البلاد ومواقع القوى الثورية المؤثرة في الحراك الجماهيري، فهى حرب ضد المواطنين وقوى الثورة كما في القمع وحملات الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب الوحشي والمحاكمات الجارية، والبلاغات الكيدية التي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات.
2إضافة لخطر المجاعة وتحويل الحرب، الى أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المنطقة والسلام الإقليمي والدولي، ودعوات تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد، وأدت إلى انقسام في تحالف “تقدم” بسببها ووجدت الدعوة رفضا واسعا من المواطنين، فلا بديل لوقف الحرب، والسماح بمرور الاغاثة والدواء للمتضررين، وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ومن المدن.
انفجرت الحرب اللعينة بعد تصاعد المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر، ومجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخرى، وبعد أن أصبحت سلطة انقلاب 25 أكتوبر قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وعقب الصراع الذي انفجر في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح الأمني والعسكري في قضية الدعم السريع حول مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، فضلا عن توفر الظروف الموضوعية لإسقاط الانقلاب، كما في الثورات والانتفاضات السابقة التي أسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام.
3 وتبقى أهم دروس الحرب اللعينة في الآتي:– طرفا الحرب ارتكبا جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي وجرائم ضد الانسانية، وهي امتداد للجرائم السابقة كما في مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور وبقية المناطق، وجرائم الانقاذ ضد الانسانية لأكثر من 30 عاما.
ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمنع تكرار تلك الجرائم.
– خطر المليشيات وضرورة حلها وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، كما في (الدعم السريع، مليشيات الإسلامويين، الحركات المسلحة، درع البطانة. الخ)، فهى خطر على وحدتها واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية، فكان من شعارات ثورة ديسمبر “حرية سلام وعدالة- الثورة خيار الشعب”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
– أكدت التجربة خطل الاتفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين والدعم السريع وجيوش حركات جوبا في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة.
وجاء الاتفاق الإطاري ليكرر خطأ “الوثيقة الدستورية” الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر، مما أدى لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه.
– بعد وقف الحرب بعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد، كما في الدعوات وورش العمل الجارية برعاية دولية للعودة للاتفاق الإطاري بعد وقف الحرب، ولا بديل عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسيادة الوطنية.
إضافة لمواصلة توسيع قاعدة النهوض الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومقاومة جماهير المدن والريف للتهجير والنزوح، ومواصلة المطالبة بالعودة لمنازلهم وقراهم، عدم ترك أراضيهم وممتلكاتهم لمليشيات الدعم السريع و”الكيزان”. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والأمنية التي تدهورت بشكل لا مثيل له.
– مواصلة الوجود والمقاومة في الشارع في الداخل والخارج بمختلف الأشكال، حتى وقف الحرب والانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة..
الوسومالإسلامويين الاتفاق الإطاري الجنجويد الدعم السريع السودان اللجنة الأمنية انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش