من الملتزم بسداد الاشتراكات التأمينية حال إيقاف المؤمن عليه عن العمل؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يعتبر إيقاف الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من الأمور السيئة التي من الممكن أن تحدث للموظف، ولكن في حال تم ذلك من سيقوم بسداد الاشتراكات التأمينية؟.
من يسدد الاشتراكات خلال فترة الإيقاف عن العمل؟ويرغب كثير من الأشخاص في معرفة من سيقوم بسداد الاشتراكات التأمينية إذا تم إيقاف المؤمن عليه عن العمل، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أن صاحب العمل في حالة إيقاف المؤمن عليه عن عمله يقوم هو بسداد الاشتراكات التأمينية عنه وذلك خلال فترة الإيقاف أيًا كانت المُدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إيقاف عن العمل المؤمن عليه الاشتراكات التأمينية المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية