شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يوافق شم النسيم 2024 يوم الإثنين ويتزامن مع آخر أسبوع من شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو ما يطرح السؤال عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين أم أنه حرام ؟، باعتباره من أعياد إخوتنا المسيحيين، خاصة وأن هناك البعض مرت من بينهم أيام شهر شوال الهجري وفيه صيام الستة البيض، دون أن ينتبهوا فيما يحاولون اغتنام فضل هذه الست من الشوال في آخر أسبوع والذي يتزامن فيه شم النسيم 2024 ، وهناك من يصومون كل إثنين وخميس من كل أسبوع اتباعًا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم - ومن ثم فهذا يزيد من أهمية معرفة هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام؟.
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين ، بعد غد الموافق 6 من مايو 2024 م، ويختلف موعد شم النسيم ٢٠٢٤ من عام لآخر، وشم النسيم هو بداية فصل الربيع، حيث نشأ من مهرجان شمو المصري القديم، ويقضي المصريون شم النسيم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ويتناولون الطعام التقليدي من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.
صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنينقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين ، إن الفقهاء اختلفوا في مشروعية صيام يوم الإثنين إذا تزامن مع مناسبة شم النسيم.
وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام ؟، أو هل يجوز الصيام يوم الإثنين إذا تزامن مع يوم شم النسيم؟»، أن فقهاء الحنفية يرون كراهة صوم هذا اليوم.
وأضاف: فيما لا يرى فقهاء الشافعية في ذلك كراهة، فإذا كان الصيام يوم شم النسيم على سبيل قضاء أيام فائتة من رمضان، وقد ضاقت الأيام بالشخص، فيجوز الأخذ برأي الشافعية وصيام هذا اليوم ولا شيء عليه.
وأشار إلى أن الصيام في هذه الحالة يكون صحيحًا، أما إذا لم يكن هناك اضطرار أو ضرورة لصيام هذا اليوم، فالخروج من الخلاف وعدم الصيام في شم النسيم مُستحب.
الاحتفال بشم النسيمقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم.
وأوضحت « الإفتاء» حكم الاحتفال بشم النسيم، أن ذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.
وأضافت أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.
موعد شم النسيموأفادت «الإفتاء» عن موعد شم النسيم الأصلي، أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.
وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شم النسيم 2024 شم النسيم 2024 الإثنين شم النسيم 2024 يوم الإثنين شم النسيم موعد شم النسیم
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة