سحبت الميكروفون من يدها.. جامعة أميركية تفتح تحقيقا بعد مواجهة بين أستاذة وطالبة داعمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأميركية، عن فتح تحقيق في الحقوق المدنية، بشأن مزاعم تعرض طالبة مسلمة للتمييز والتحرش على يد أستاذة جامعية، وذلك خلال إلقاء الأولى لخطاب داعم للفلسطينيين في أبريل الماضي.
وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن ذلك التحقيق جرى فتحه بموجب الباب التاسع من الحقوق المدنية الفدرالية، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في أية جامعة أو أي برنامج تعليمي آخر يتلقى التمويل من الحكومة الفدرالية.
وكانت طالبة الحقوق، ملك عفانة، قد قالت إنها تعرضت للمضايقات والتمييز عندما حاولت إلقاء خطاب مؤيد للفلسطينيين في حفل عشاء أقيم في منزل الأستاذة بمجال الحقوق أيضا، كاثرين فيسك.
ووفقا لكلام الطالبة الفلسطينية، فإن فيسك حاولت سحب الميكروفون وأخذ هاتفها منها، وذلك عندما بدأت بالحديث عن شهر رمضان ودعم الفلسطينيين، خلال مناسبة للعشاء أقيمت في التاسع من الشهر الماضي.
الاحتجاجات الطلابية الأميركية "تمنح الأمل" لبعض سكان غزة منحت الاحتجاجات في جامعات أميركية بعض سكان قطاع غزة "الأمل"، في وقت يهدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، باجتياح مدينة رفح التي تضم أكثر من مليون نازح، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد الحاضرين، فيسك وهي تطوق ذراعها حول عفانة في محاولة لانتزاع الميكروفون من يدي الطالبة، حيث بدا أن الاثنتين كانتا تتدافعان لفترة وجيزة، وذلك قبل أن تبتعد الأستاذة عن عفانة.
وفي مقطع مصور آخر، تظهر فيسك وهي توجه كلامها للطالبة: "نحن نتفق معك بشأن ما يحدث في فلسطين".
واعتبرت عفانة، وهي منظمة بارزة للمخيم الاعتصامي الجامعي المطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة، أن ما حدث معها "حمل في طياته رهابا واضحا من الإسلام (إسلاموفوبيا)".
واتهمت الطالبة، فيسك، بـ"إسكاتها بسبب معتقداتها المؤيدة للفلسطينيين"، في حين رفضت الأخيرة طلبا للتعليق قُدم إليها من الشبكة الأميركية.
من جانبه، وصف زوج فيسك، إروين تشيميرينسكي، ما حدث في منزله بأنه "أمر قبيح"، وأضاف في بيان: "أنا حزين للغاية لأن لدينا طلابا يتسمون بالوقاحة لدرجة أنهم يأتون إلى بيتي.. ويستغلون هذه المناسبة الاجتماعية من أجل أجندتهم السياسية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
صالح بن سعيد الحمداني
لطالما سمعنا عبارة "الصلح خير"، وهي بلا شك دعوة نبيلة تحمل في جوهرها قيم التسامح والتعايش. لكن في كثير من الأحيان، يتم إساءة استخدامها بطريقة تُفضي إلى ضياع الحقوق بدلاً من تحقيق العدالة. يُصبح الصلح، الذي يفترض أن يكون وسيلة لإنهاء النزاعات، أداة تُستخدم للضغط على المظلوم للتنازل عن حقه، بينما يُفلت الظالم من المحاسبة، بل وربما يخرج وكأنه لم يرتكب أي خطأ.
الصلح بين التوازن والانحياز عند وقوع خلاف بين طرفين، سواء كان ذلك بين أفراد أو جماعات، يُسارع المجتمع إلى دفع الطرفين للمصالحة. لكن المُشكلة تكمن في أنَّ هذا الضغط لا يكون متساويًا على الطرفين، بل يتركز غالبًا على الطرف الأضعف أو المظلوم، في حين يتم التساهل مع الطرف القوي أو الظالم.
والنتيجة؟ تصالح زائف لا يُعيد الحقوق ولا يُحقق العدل، بل يكرس الظلم ويشجع على تكراره.
في مثل هذه الحالات، يصبح "الصلح" وسيلة لإسكات المظلوم بدلاً من منحه حقه. يتم تجاهل مبدأ أساسي في العدالة، وهو أن الصلح لا يجب أن يكون بديلاً عن رد الحقوق. لا يُمكننا أن نضع الظالم والمظلوم في كفتي ميزان متساويتين ونطالب الطرفين بالتسامح بنفس القدر، بينما أحدهما هو الجاني والآخر هو الضحية.
"المخاجلة" و"المعانقة": أدوات لدفن الحقائق من أكثر الممارسات الشائعة في مجتمعاتنا هي محاولة حل النزاعات عن طريق "المخاجلة" أو "المعانقة". تأتي شخصيات اجتماعية أو وجهاء لحل النزاع، فيُطلب من المظلوم التنازل عن حقه "حفاظًا على العلاقات" أو "لأجل المصلحة العامة"، بينما يُطلب من الظالم تقديم اعتذار شكلي لا يلزمه بشيء فعلي.
هذا النوع من الحلول ليس سوى مُسكن مُؤقت يُخفي الجرح دون أن يعالجه. بل قد يُفاقم المشكلة لأنَّه يرسل رسالة واضحة إلى الجميع يمكنك أن تظلم الآخرين، فحتى لو تم كشف ظلمك، فإن أقصى ما ستواجهه هو جلسة صلح وانتهى الأمر!
الصلح الحقيقي رد الحقوق أولًا، الصلح ليس عملية عشوائية يتم فيها تجاوز الحقوق من أجل السلام الظاهري. الصلح الحقيقي يجب أن يقوم على مبادئ واضحة، أهمها في المقام الأول إقرار الظالم بظلمه لا يمكن أن يكون هناك صلح حقيقي دون اعتراف صريح من الجاني بخطئه.
ومن ثم يلي ذلك رد الحقوق إلى أصحابها، إذ لا يمكن اعتبار النزاع منتهيًا قبل أن يحصل المظلوم على حقه كاملًا، وبعد هذه الخطوة يأتي ضمان عدم تكرار الظلم، إذ يجب أن تتضمن أي مصالحة آليات لمنع تكرار الظلم، سواء من خلال تعويض مناسب أو عقوبة رادعة.
إذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن "الصلح" لا يكون سوى خدعة تهدف إلى تهدئة الأمور على السطح، بينما يظل الجمر مشتعلًا تحت الرماد.
لماذا يجب أن نرفض الصلح الزائف؟
هناك عدة أسباب تجعلنا نعيد النظر في مفهوم "الصلح" عندما يكون على حساب العدالة ومن ببن هذه الأسباب إعطاء الشرعية للظلم عندما يتم الضغط على المظلوم ليتنازل عن حقه، فإننا نكرس فكرة أن الظلم يمكن أن يمر بلا عقاب.
وهذا يساهم في إضعاف المجتمع عندما يرى الناس أن الحقوق تُهدر باسم الصلح، فإنهم يفقدون الثقة في العدالة، مما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإحباط واليأس.
وأيضا هذا يجعل تكرار المظالم عندما لا يُحاسب الظالم، فإنه يشعر بأنه يستطيع تكرار فعلته دون عواقب، مما يؤدي إلى تفشي الظلم في المجتمع.
لكن ماذا لو جعلنا العدل أولًا، ثم الصلح؟
إذا كنَّا نريد أن يكون الصلح فعلًا وسيلة لإنهاء النزاعات بطريقة عادلة، فيجب أن يكون العدل مُقدمًا على المصالحة، لا يمكن أن نطلب من المظلوم الصفح قبل أن يُنصف، ولا يمكن أن نقبل بمساواة الظالم بالمظلوم بدعوى تحقيق السلام.
يجب أن نتذكر دائمًا أن السلام الحقيقي لا يأتي من دفن المشاكل تحت السجاد، بل من مُعالجتها بإنصاف، الصلح ليس مجرد اتفاق شكلي ينهي النزاع، بل هو آلية لإعادة التوازن إلى العلاقات الإنسانية، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بُني على أسس العدل والإنصاف.
الصلح خير عندما يكون مبنيًا على رد الحقوق وتحقيق العدالة، لكنه يصبح ظلمًا آخر إذا استُخدم لإجبار المظلوم على التنازل عن حقه تحت الضغط المجتمعي. علينا أن نُعيد تعريف مفهوم الصلح في مجتمعاتنا، بحيث لا يكون وسيلة لتغطية الظلم، بل أداة لإنهاء النزاعات بطريقة تحفظ كرامة الجميع وتضمن تحقيق العدالة للجميع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي