هل السودان ضحيّة إرثهِ الكولونيالي؟

السفير جمال محمد إبراهيم

 

لعلّ ظاهرة الانقلابات العسكرية قد استشرت في أنحاء القارة الأفريقية منذ سنوات تحرّر بلدانها من ربقة الأنظمة الكولونيالية الاستعمارية الغربية، التي ظلّت تتحكّم في أقدارها لسنوات، وفي بعضها لعقود وأكثرها لقرون. ما كان خافياً على دارسي العلوم الإنسانية، من اجتماع وسياسة وأنثروبولوجيا اجتماعية وعلم النفس (جلّ هذه العلوم قد تطوّرت خلال القرون المتأخّرة) أنّ تلك التجربة قد وقف وراءها مفكرون قدّموا تبريراتٍ وأسانيدَ رسّختْ مفاهيم التفاوت أمراً طبيعياً بين البشر.

وبالتالي، ساعدت في استدامة التجربة الاستعمارية الكولونيالية وشرعنت تلك المفاهيم التي قامت عليها تلك التجربة.

كانت عبارة “عبء الرجل الأبيض” التي جاءت في قصيدة شاعر بريطانيا الاستعمارية الشهير، روديارد كيبلينع، هي الصياغة المُعبّرة عن التجربة الكولونيالية بكلِّ حمولاتها، من استعلاءٍ عنصري وإقرارٍ بالتفاوت بين البشر. لكن لو أجلنا النظر في الذي جرى، ويجري، في القارّة السمراء، من انقلابات عسكرية واضطرابات سياسية، لتبين أنّ من غير الحكمة أن تُحمّل تلك التجربة كلّ الأوزار، وكلّ تلك الإخفاقات التي تعيشها القارّة، ويعيشها السودان، الذي كان من بلدانها الأولى، التي استقلّت جنوبيّ صحرائها. أفصح كاتب سوداني حصيف (الباحث في التاريخ حمد النيل عبد القادر) عن التجربة الكولونيالية في السودان: “ثمّة علاقة بين الاستعمار من جهة، والقومية والدولة والسيادة من جهة أخرى. يصعب بناء دولة حديثة على قومية غير محدّدة المعالم، وبالتالي يأتي مفهوم السيادة والوطنية والإحساس بالوطن منقوصاً، لا يحسّ به الأفراد عندما يسلبه منهم المستعمر”. مع الإقـرار بسلبيات التجربة الكولونيالية في السودان، لربما تفسّر تلك العبارة ما حلَّ في السودان من دمار وإهـلاك للإنسان وللحرث وللزرع، بل ولكلّ مقومات الدولة، فهـل يقع وزر ذلك كلّه على المستعمر الكولونيالي القديم وحـده؟
ما وقع في السودان تاريخياً، ووقع أيضاً بدرجاتٍ متفاوتةٍ في بلدان أفريقية عديدة، وربما أيضاً، في بعض بلدان أميركا اللاتينية، وفي قليل من بلدان القارّة الآسـيوية، قد يدفعنـا إلى النظر بموضوعيةٍ لا تدين التجربة الكولونيالية في شمولها رغم مظلومياتها البائنة، ولعلّ عبارة المُفكّر علي مزروعي، في آخر أيامه، “الأفريقي عاجزٌ عن حكم نفسه”، لا تُبرّئ تجربة المستعـمر الكولونيالي، بل تستميلنا لاستصحاب إيجابياتها، لكنّها لا تدفعنا كذلك إلى دمغ قيادات المجموعات السكّانية في مجمل تلك البلدان بالعجز وإدمان فشلها في حكم بلدانها، التي كانت في أسـرِ التجربة الكولونياليـة الاسـتعمارية. ترى هل كان مزروعي صائباً في طرحه ما سمّاها الكولونيالية الحميدة؟… من وجهة نظر كاتب هذه السطور، ثمّة ما يُفسّر جُنوح المُفكّر الأفريقي المُميّز، علي مزروعي، في طرحه ذاك مسترغباً عودة الاستعمار من جديد إلى القارة الأفريقية. في الحقيقة، إنّ التجربة الكولونيالية الاستعمارية اعتمدت مبادئ جاءت من روح شـعار المصريين والسّومريين والإغـريق القدماء؛”فـرّق تَسُـد”، لتفريق الأعداء بغرض السيطرة عليهم. لقد قام أسلوب الحكم الكولونيالي منذ سنوات القرن التاسع عشر على ذلك الشعار الظالم في إدارة مستعمراته، من طريقٍ غير مباشرة، بالاستعانة بالقيادات المحلّية في تلك البلدان، فأضعف بذلك مقوّمات التلاقي والتمازج والتعاون بين مختلف الإثنيات من المجموعات السكّانية. شمل ذلك الأسلوب في إدارة المُستعمِرين عديداً من مُستعمَراتهم في القارّة السمراء، ولم يكن السودان استثناء.

هنالك حـرب شـعواء بين روسيا وأوكرانيـا، وفي السودان وسط القارة السمراء، حربٌ بين السودانيين أنفسهم، وبتحريضٍ من غـرباء مختبئيـن وراء حدود البلاد

بعد انقضاء سـنوات الحرب العـالمية الثانية، ثمّة سـؤالٌ برز إثر ارتفاع صوت المُستعمَرين، يطالبون المُستعمِرين منحَهم حقوق تقرير مصائرهم، فنالت معظم بلدان أفريقيا استقلالها في تلك السنوات الوسيطة من القرن العشرين، فهل جرت تلك التطوّرات بعد مراجعة مُعمّقة وتقييم حقيقي لمجمل التجارب الكولـونيالية الاستعمارية، التي رَسَخَتْ منذ سنوات القرن التاسع عشـر، وما تراجعت إلا تحت ضغوط حقبة ما عرف بالحرب الباردة؟… إذا ألقينا نظرة ثاقبةً، سنرى أنّ الميثاق الذي حوى مبادئ تأسيس هيئة الأمم المتّحدة، وقد كانت بداياته في توافق دول الحلفاء عليه منذ مؤتمر يالطا (1945)، الذي لم تأخذ صياغته سوى نحو شهر، ليكون المُرشد للسلام والأمن الدولييْن ويحمي العالم من الوقوع مرّة ثالثة في حرب عالمية تقع مستقبلاً.

هكذا، وإن انصبَّ التركيز في الميثاق الأممي على ضوابط تجنيب العالم ويلات أيّ حرب قد تقع مستقبلاً، لكنّه لم يتضمّن تدارساً عميقاً بشأن التجربة الكولونيالية ومآلاتها، وإمكانية استدامتها أو إنهائها، فيما بدأت تتضح معالم حقبة الحرب الباردة والتصارع بين قوتين عظميين تسيّدتا المشهد الدولي. غير أنّه وبعد وقت وجيز، بات جلياً أنّ هنالك حاجة للتوصّل إلى توافقٍ جديد يضمن السلام والأمن الدوليين، ولابُدَّ من أن يقوم على مبادي وقـيمٍ أكثر رسوخاً وأعمق تجذّراً. وما كان ذلك ممكناً إلا بالركون إلى أهل الفكر وعقلاء العالم، فـتمّ التوافـق مُجدّداً في عام 1947، على صياغة مواثيق جديدة، تستند أكثر ما تستند إلى القيم الإنسانية جمعاء، باستصحاب الأديان السماوية، من إسـلام ومسـيحـية ويهـوديـة، وعديداً من كريم المعتقدات والمذاهب الفلسفية، والفكر الإنساني الأشمـل. توافـق ممـثلو الأمم المتّحدة على لجنة ترأستها السـيدة إليانور روزفلت، قرينة الرئيس الأميركي الأسبق، وضمّت مشاركين من الشرق والغرب، ومن الأغنياء والفقراء، ومن الشمال والجنوب، جاؤوا ممثلـين بأكثر معايير الضمير البشـري السّويّ اعتماداً. عملت تلك اللجنة نحو عامين كاملين، فخرجت من جهود أعضائها أجمعين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1948، شرعة حقوق البشـر، المعروفة بـ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

بات الميثاق الأممي عرضة للاستخفاف والتجاهل، لعجزه عن احتواء الصراعات والنزاعات والحروب، ثم صار أمراً يثير الشفقة لا السخرية. قدرات البشر في التعقل والـرشد محدودة، وقد يطاولها الباطل من تحتها أو من فوقها، وقد يتطلّب أمر المُستجدّات أن يلحق بالميثاق الأممي تعديل أو إضافات. من تداعيات قصر النظر التاريخي تلك الحروب، التي تدور رحاها في عقود الألفية الثالـثة الماثلة. في تخوم آسيا وأوربا، هنالك حـرب شـعواء بين روسيا وأوكرانيـا، وفي السودان وسط القارة السمراء، حربٌ بين السودانيين أنفسهم، وبتحريضٍ من غـرباء مختبئيـن وراء حدود البلاد، ما جعل تلك الحـرب أشبه بالحرب الأهلية الإقليمية في حزام السودان القديم. أمّا في قطاع غزّة فإنّ بني صهيون يسـومون الفلسطينيين دماراً شاملاً، بل هو “هولوكوست” مضاعف عشر مرات من ذلك الذي أذاقه النازي هتلر لليهود.

طوى الاستعمار صفحاته تاركاً معظم بلدان القارّة الأفريقية ترزح تحت عبء ثقيل لملفّ من قبائل متنافرة وإثنياتٍ وطوائفَ مُوزّعة بين بلدان عديدة

من ويلات الكولونيالية في اتّباعها أساليب حكمٍ بإدارة محلّية غير مباشـرة أنْ طوت صفحات استعمارها خلال سنوات الحرب الباردة، تاركة معظم بلدان القارّة الأفريقية ترزح تحت عبء ثقيل لملف من قبائل متنافرة، وإثنيات وطوائف موزّعة بين بلدان أفريقية عديدة، رُسِمَتْ حدودها بمطامع وتوافقات سـياسية جزافية بين قوى استعمارية غريبة على القارة. السودان ليس استثناء. لك أن تنظر لترى سودان القرن العشرين بعد استقلاله وقد واجه إرثاً كولونيالياً مأزوماً لن يكتب للسودانيين، مهما أوتوا من مقدّرات، تجاوز تداعياته السالبة. غادر المُستعمِرُ وقد خلّف وراءه للسودان مشكلةً حدوديةً مع مصر، في مثلث حلايب وشلاتين، وأزمة حدودية ثانية في منطقة الفشقة مع إثيوبيا، وأزمة ثالثة مع ليبيا وتشاد، حول مثلث المسارا الحدودي، ورابعة حول مثلث أليمي عند الحدود مع كينيا، وترك مثلثا آخر خامدا مع الكونغو، تتقاسمه قبيلة الزاندي، حيث ثلثان هنا وثلث هناك. بعد استقلال جنوب السودان ارتحلت الأزمتان الحدوديتان الأخيرتان من السودان إلى دولة جنوب السودان. من أقدار السودان، أن تشتعل حروبه الداخلية لأسباب تتصّل بهذا الإرث الثقيل من المشكلات الحدودية، في شرقه وغربه وجنوبه. أمّا شماله فبقي سليماً بحكم التواصل الأعمق بين مصر، وإن ظلّ الخلاف قائماً حول حلايب وشلاتين ولم يُحسم بعد، إذ نرى شكوى الســودان في أضابير الأمم المتحدة، تجدّد كلّ دورة منذ عام 1958.

الدعوة الناصحة للسودانيين هي في إعمالهم النظر مليّاً في تاريخ بلادهم، وفي تاريخ وجغرافيا القارّة السمراء ككلّ، حتّى يُتاح لهم إدراك أبعاد الإرث الثقيل الذي خلّفه الاستعمار الكولونيالي فيها، والالتفـات إلى نعمة التنوّع، إن كتب لهم التشارك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لاستثمارها. وليس من المفيد إلقاء اللوم بكامله على تلك التجارب الاستعمارية المريرة أو تحميل أوزار الفشل والحروب الماثلة لأطراف أخرى، ولكن لهم أن يستكشفوا أبعاد ذلك التنوّع الذي حظي به السودان، ليروا نعمة الأخوّة الإنسانية فيما بينهم، ويلتفتوا بصادق النيات لطيّ جراحات الماضي المُثقل بالصراعات والخلافات والمنافسات، وأن تتلاقى العقـول قبل الأيدي، لتخططّ وتبني إطارا لأمّة، في بلـدٍ هو أوّل من نال استقلاله جنوب حزام الصحراء الأفريقية، وهو من المؤسّسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، ومن صاغوا مواثيقها، وقد صارت الآن منظـّمة الإتحاد الأفريقي. للسودان دور لن يتولّاه غيره من بلدان القارة، فهو الصدر ولا ينبغي أن يتذيّل دول القارة السّمراء، وهو الثري بموارده ولا ينبغي أن يكون أفقـرها، وهو الناجح بعبقرية موقعه لا أن يكون أكثرها إدماناً للانقلابات وللفشل السياسي.جمال محمد إبراهيم
كاتب سوداني وسفير سابق

الوسومافريقيا الانقالابات العسكرية في السودان الحرب السودان المستعمر جمال محمد إبراهيم

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: افريقيا الحرب السودان المستعمر جمال محمد إبراهيم

إقرأ أيضاً:

جيوبنا التي لم يمسّها السيسي

اجتمع السيسي منذ أسبوعين بمجموعة من حملة المباخر الذين يزيفون وعي الشعب، ويقتاتون من الكذب علينا في وسائل الإعلام، ولا همَّ لهم سوى أن يكونوا لسانا سليطا على كل معارض، أو حتى ناصح لهذا النظام الفاشل الدموي، ومع تكرار السيسي لأكاذيبه في معظم لقاءاته الإعلامية، فإنه تحدث بوقاحة عن أن يده لم تتلوث بدم أحد ولم تأخذ مال أحد، ومدح ما أسماه "تحمل المصريين" للوضع الاقتصادي، بينما الحقيقة أنهم مكبوتون في ظل حكمه الدموي لا القمعي وحسب.

في ثقافة السيسي لا شيء مجاني، فعلى المواطنين أن يجوعوا ويتحملوا لأجل بناء الدولة، بينما يلحظ المواطنون أنه لا يجوع مثلهم، بل ينعم مع أسرته من كدِّهم، ونتيجة التقتير عليهم، كما أن يده تمتد يوميّا إلى جيوب المواطنين بالقهر والغصب، بضرائب أو زيادات متكررة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، أو قروض أو مشروعات فاشلة، يتحمل المواطنون عبأها وحدهم، بينما ينعم هو في أملاك الدولة، ويزين جدرانها بصُوَرِه المُقْبِضَة للأرواح والكفيلة رؤيتُها بتعكير سائر اليوم.

تكاليف الحياة باتت مرهقة للطبقات المتوسطة، فضلا عن الفقيرة أو تحت خط الفقر، فقد ارتفع معدل التضخم بنحو 500 في المئة بدءا من آب/ أغسطس عام 2013 إلى الشهر نفسه عام 2023
بحسبة بسيطة، من المصادر الرسمية، نجد أن تكاليف الحياة باتت مرهقة للطبقات المتوسطة، فضلا عن الفقيرة أو تحت خط الفقر، فقد ارتفع معدل التضخم بنحو 500 في المئة بدءا من آب/ أغسطس عام 2013 إلى الشهر نفسه عام 2023، فكان في أول الفترة يبلغ 8.5 في المئة ووصل إلى 41 في المئة بعد عشر سنوات فقط من سيطرة السيسي على الحكم، كما انخفضت قيمة العملة من نحو 7 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى قرابة 50.8 جنيه وقت كتابة المقال، بزيادة تجاوز 700 في المئة، وارتفع الدين الخارجي بنحو 372 في المئة، إذ ارتفع من 43.2 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2013، إلى 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ولا ينبغي إغفال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند النظر إلى هذه الأرقام.

هذه الزيادات المتتالية لم تتناسب مع الأجور المتدنية، التي كانت رحلتها منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 على النحو التالي:

في حزيران/ يونيو 2011 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيه إلى 700 جنيه، نحو 118 دولارا وقتها، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ارتفع إلى 1200 جنيه نحو 174 دولارا وقتها، ثم توالت الزيادات ليرتفع الحد الأدنى في آذار/ مارس 2019 إلى 2000 جنيه، نحو 114 دولارا وقتها، وفي آذار/ مارس 2021 ارتفع إلى 2400 جنيه، نحو 130 دولارا وقتها، ثم بلغ 2700 جنيه في كانون الثاني/ يناير 2022، نحو 173 دولارا وقتها، ثم زاد مرة أخرى في آذار/ مارس 2023 إلى 3500 جنيه، نحو 114 دولارا وقتها، ثم زاد إلى 4 آلاف جنيه في أيلول/ سبتمبر 2023، نحو 130 دولارا وقتها، ثم زاد في شباط/ فبراير 2024 إلى 6 آلاف جنيه، نحو 195 دولارا وقتها، وبعد أقل من شهر، خفَّضت مصر قيمة العملة لتصبح هذه الزيادة توازي اليوم 118.1 دولار فقط، ما يعني العودة تقريبا إلى نفس معدل الأجور الذي كان معمولا به إبان الثورة المصرية عام 2011.

لم تترافق هذه التفاوتات مع عدالة في توزيع الأجور والمخصصات المالية لقطاعات الجهاز الإداري للدولة، أو على الأقل للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، فبالنظر إلى موازنات الدولة المصرية، نجد أنها تخصص الباب الخامس، تحت عنوان "المصروفات الأخرى"، لمصروفات تُسمى "السطر الواحد"، وهي مجموعة من المخصصات المالية التي تُدرج رقما واحدا ولا يناقشها مجلس النواب في جلساته العامة، وتحظى موازنة الجيش بالرقم الأكبر في هذا الباب، وقد ارتفعت مخصصات هذا الباب من نحو 38.3 ميار جنيه في العام المالي 2013-2014، إلى 162.23 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

بلغ المبلغ المخصص لقطاع الدفاع والأمن القومي في موازنة العام الحالي نحو 231.338 مليار جنيه، أما قطاع الأمن، فقد خصصت الموازنة لثلاثة فقط من بنوده الأساسية، وهي الأمن والشرطة، وديوان عام وزارة الداخلية، ومصلحة الأمن والشرطة، نحو 162.440 مليار جنيه، في حين خُصص لقطاعات القضاء والنيابة، ومعهما ديوان عام وزارة العدل التي تضم هيئات غير قضائية، نحو 34.485 مليار جنيه. ويُلاحظ أنه يوجد في مصر 22 ألف عضو هيئة قضائية حتى عام 2020، وفقا لوزير العدل حينها. أما المبلغ المخصص لقطاع التعليم فقد بلغ نحو 294.643 مليار جنيه، في حين بلغ المبلغ المخصص لقطاع الصحة نحو 200.146 مليار جنيه.

السيسي لم يكتف بالولوغ في دماء المصريين بمذابحه، بل سبح كذلك في أموالهم مع أسرته، ومع ذلك لا يكتفي بالادعاء والكذب في كل مناسبة يظهر فيها، كما لا يتورع عن إلقاء فشله على المصريين في كل مناسبة أيضا
بغض النظر عن أسباب تفاوت الأرقام، فإن الأوضاع العامة لضباط الجيش والشرطة وهيئة القضاء تبدو متفاوتة تماما مع غيرهم من القطاعات الأخرى، فمثلا تمكن ببساطة ملاحظة امتلاك أفراد هذه القطاعات لوسائل الأمان الاجتماعي كالمسكن والسيارات، في حين لا تتوفر نفس الإمكانيات لجميع المعلمين أو الأطباء، فضلا عن رفاهية التجمعات السكنية التي تكون مخصصة لهم، وبتسهيلات قد تصل إلى 20 عاما لشراء الوحدات السكنية، وهذه الأمور إن كانت غير منظورة في الميزانية، فملاحظتها ممكنة بأقل مجهود.

ورغم أن المختصين بالاقتصاد لا يستنكرون وجود مميزات تتعلق بالوظيفة، وأن التفاوت في الأجور طبيعي بحسب المخاطر، فإنهم في الوقت ذاته يستنكرون الفجوة الواسعة التي تجعل التمييز الحكومي مركِّزا على الفئات التي يمكن وصفها بفئات حماية النظام وأدواته، وهي الفئات التي يقلق أي نظام من إغضابها، مع إغفال غضب القطاعات التي لا تملك مجرد التلويح بغضب يقلق النظام السياسي.

إن السيسي لم يكتف بالولوغ في دماء المصريين بمذابحه، بل سبح كذلك في أموالهم مع أسرته، ومع ذلك لا يكتفي بالادعاء والكذب في كل مناسبة يظهر فيها، كما لا يتورع عن إلقاء فشله على المصريين في كل مناسبة أيضا، وهم مكروهون على بقائه بقوة السلاح، لا بإرادة الصبر والتحمّل، ولا أحد يعلم متى سينفجر غطاء الإكراه المحكَم في وجه واضعه.

مقالات مشابهة

  • القابضة للصناعات الغذائية تنظم 5 أسواق من اليوم الواحد بالمحافظات
  • ضريبة الهواتف المستوردة.. نواب: يواجه التهريب ويحمي الصناعة المحلية..ومطالب بتقييم التجربة قبل تطبيقها وتدريب القائمين على التنفيذ
  • د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر
  • هنا الزاهد تكشف عن مخاوفها من هذه التجربة الجديدة
  • اقتصادات بلاد الشام.. تحديات أمام بلدان منهكة بالحرب والبطالة والفقر
  • بالصور.. هكذا احتفلت أول الدول التي حل بها عام 2025
  • نجاح زراعة الكمون في مناخة: تجربة فريدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
  • جيوبنا التي لم يمسّها السيسي
  • نجاح تجربة إنتاج محصول الكمون في مناخة بصنعاء
  • تجربة نادرة وفريدة .. الاعلان عن نجاح زراعة محصول الكمون في مناخة