متحدثة الخارجية الأميركية المستقيلة: معايير واشنطن مزدوجة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أبدت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية سابقا هالة غريط، بشيء من التفصيل، أسباب استقالتها من منصبها قبل أيام.
واستقالت غريط "اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة"، في ثالث خطوة مماثلة على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية بسبب هذه الأزمة.
وكتبت على موقع "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وقالت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كانت لدي نوايا كاملة للاستمرار في مسيرتي المهنية حتى المستويات العليا. لم تكن لدي أي نية للاستقالة مطلقا".
لكنها أضافت أن "سياسة الحكومة الأميركية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة غيرت ذلك للأسف".
وأوضحت أنها وزملاءها "كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي على هجوم حماس في 7 أكتوبر"، إلا أنها تابعت: "لا أعتقد أن أحدا توقع أن النتيجة ستكون 34 ألف قتيل وظروف مجاعة في غزة".
وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه لم يكن هناك حادث معين دفعها إلى الاستقالة، بل "تراكم الأحداث طوال الحرب، والشعور المتزايد بأن تحذيراتها بشأن سياسة زعزعة الاستقرار لم يتم الالتفات إليها".
وقالت: "أنا قلقة بشكل أساسي من أننا على الجانب الخطأ من التاريخ ونضر بمصالحنا"، في إشارة إلى دعم الإدارة الأميركية القوي لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وأشارت غريط أيضا إلى وجود "معايير مزدوجة" في السياسة الأميركية بشأن آثار الحرب، بما في ذلك الأزمة الإنسانية ومقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وأضافت: "علينا كدولة أن نتمسك بمبادئنا. لا يمكننا أن نجعل هناك استثناءات. حلفاؤنا وأعداؤنا يراقبون وهذا يؤذينا كأمة".
وأردفت: "من خلال استطلاعات الرأي شهدنا تزايدا في معاداة الولايات المتحدة، وتراجعت شعبيتنا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البلدان التي كانت لدينا علاقات رائعة معها".
انقسامات في الخارجية الأميركية
وقالت غريط إن بعض العاملين في وزارة الخارجية الأميركية شجعوها على مواصلة مشاركة تعليقاتها المعترضة على السياسة الأميركية، وأخبروها أنه سيتم نقل هذه الاعتراضات "إلى أعلى مستويات صناع القرار"، لكن آخرين "أسكتوها وهمشوها" على حد وصفها.
واستطردت: "قيل لي إنك ترفضين القيام بعملك".
ورغم أنها قالت إن "الكثيرين" داخل الوزارة كانوا يشاركونها وجهات نظرها، فقد أكدت: "كان من الواضح جدا أن آخرين كانوا غير مرتاحين تماما للحديث عن غزة، أو لتقديم انتقادات للحرب".
وأوضحت: "فكرة تورط الأميركيين في قتل المدنيين في غزة أمر صعب ومدمر للغاية بالنسبة للدبلوماسيين الذين يجب عليهم الاعتراف بأنفسهم".
وتساءلت غريط: "ماذا تفعل بهذه المعلومات إذا لم تكن الشخص الذي يمكنه تغيير السياسة؟".
ومع إلحاح الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، فإن واشنطن واصلت إمداد حليفتها بالأسلحة، رغم ردود الفعل العنيفة المتزايدة، حتى بين كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن الخسائر المدنية في الحرب.
وهناك انقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كان يجب تصديق تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتوافق مع القانون الدولي.
موجة استقالات
قبل أسابيع أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها. استقال المسؤول بالوزارة جوش بول في أكتوبر. استقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير. تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم المستمر على غزة، الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. وردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن، مع استمرار تزايد قتلى الحرب. في نوفمبر، وقع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية. تسببت الحرب أيضا في لغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة إسرائيل الأزمة الإنسانية وزارة الخارجية الأميركية القانون الدولي هالة غريط الولايات المتحدة إسرائيل حرب غزة غزة إسرائيل الأزمة الإنسانية وزارة الخارجية الأميركية القانون الدولي أخبار أميركا الخارجیة الأمیرکیة الولایات المتحدة وزارة الخارجیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان في الضفة جريمة حرب
جنيف"أ ف ب": دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل اليوم إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة اسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".
وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب".
وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".
وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلالا لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
- "تعويضات" - وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها".
وأضاف "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل".
وذكر التقرير "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".
وتابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب".
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصا قسرا، وفق التقرير.
وقال تورك "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".