أبدى مصدر إستشاري تقديره لما قامت به الحكومة في ما خص ملف النزوح السوري، معتبراً أن ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الأوروبي هو عين العقل، وهو المنطق والواقع، بإعتبار أن هذا الملف بشِقيه الأوروبي والسوري شائك، وعلى الدولة اللبنانية أن تستفيد لتحسين بناها التحتية. المصدر لفت الى أن الإتحاد الأوروبي بدأ يُظهر ليونة في ملف النازحين السوريين في لبنان وسيتناغم في المستقبل القريب مع خطة لبنان لترحيل النازحين غير الشرعيين .
المصدر ختم بأن الإشكالية الكبرى تكمن في سياسة النظام السوري حيال ملف النازحين وخصوصاً في لبنان، فإن هذه الورقة يتمسك بها النظام من أجل فرض ثلاث نقاط أساسية :
الأولى: الإعتراف بالنظام السوري كمتحدث شرعي مع الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي .
الثانية: ضمانات طويلة الأمد لبقاء هذا النظام وتطوره وتعافيه ليعود الى سابق عهده .
الثالثة: المطالبة بأموال إعادة الإعمار تحت ذريعة بناء مدن جديدة ومساكن لتهيئة عودة النازحين، وهنا الإشكالية الكبرى .
المصدر الإستشاري إعتبر أن الأصوات التي خرجت لتخوين الحكومة تدرك كل هذه الإشكاليات في هذا الملف ولكنها تنطق بشعبوية لغاياتٍ سياسية .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تسمح الدولة بتمّلك أراضيها بمرور الزمن ؟
قال مصدر نيابي معني بشؤون مالية الدولة الى أنه سمع كلاماً مطمئناً من مرجعية تشريعية برلمانية عليا بأن لا صحة أبداً للحديث المتداول بشأن مشاريع وإقتراحات قوانين ترمي الى تمليك أي شخص مع مرور الزمن أرضا ليست له أو هي للدولة.
وقال المصدر "كل ما يشاع عارٍ من الصحة ، لم يحصل من قبل ولن يحصل اليوم مهما كانت الظروف، أضف الى أن مالية الدولة ومالية مصرف لبنان لن يتم العبث بهما أبداً في هذه المرحلة كما يشيع البعض، فالإحتياطي الإلزامي هو ملك الشعب اللبناني، والفائض هو ملك مصرف لبنان ، أما بالنسبة لمالية الدولة فهناك حكومة هي من يجيز الإنفاق في ملف النزوح والإيواء ، ولا أحد يستطيع ممارسة ضغوط عليها ، وفي القريب العاجل سوف يتنظم كل شي بعد وصول كافة المساعدات العينية والمالية".
المصدر ختم ناقلاً عن المرجعية قوله "من المعيب القول أننا سنستغل الحرب على لبنان لنهدر ما تبقى من أموال".
المصدر: لبنان 24