أبدى مصدر إستشاري تقديره لما قامت به الحكومة في ما خص ملف النزوح السوري، معتبراً أن ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الأوروبي هو عين العقل، وهو المنطق والواقع، بإعتبار أن هذا الملف بشِقيه الأوروبي والسوري شائك، وعلى الدولة اللبنانية أن تستفيد لتحسين بناها التحتية. المصدر لفت الى أن الإتحاد الأوروبي بدأ يُظهر ليونة في ملف النازحين السوريين في لبنان وسيتناغم في المستقبل القريب مع خطة لبنان لترحيل النازحين غير الشرعيين .
المصدر ختم بأن الإشكالية الكبرى تكمن في سياسة النظام السوري حيال ملف النازحين وخصوصاً في لبنان، فإن هذه الورقة يتمسك بها النظام من أجل فرض ثلاث نقاط أساسية :
الأولى: الإعتراف بالنظام السوري كمتحدث شرعي مع الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي .
الثانية: ضمانات طويلة الأمد لبقاء هذا النظام وتطوره وتعافيه ليعود الى سابق عهده .
الثالثة: المطالبة بأموال إعادة الإعمار تحت ذريعة بناء مدن جديدة ومساكن لتهيئة عودة النازحين، وهنا الإشكالية الكبرى .
المصدر الإستشاري إعتبر أن الأصوات التي خرجت لتخوين الحكومة تدرك كل هذه الإشكاليات في هذا الملف ولكنها تنطق بشعبوية لغاياتٍ سياسية .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أدوات تعذيب متنوعة داخل أحد فروع أمن النظام السوري بحلب (شاهد)
ظهرت أدوات تعذيب في أحد الفروع الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مدينة حلب شمال سوريا، والتي كانت تمارس فيها أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين.
وداخل شعبة جهاز الأمن السياسي بمحافظة حلب عثر على أدوات كان يستخدمها المحققون وعناصر النظام، ضد المعتقلين في سجون تفتقر إلى أدنى معايير الآدمية.
ومن أدوات التعذيب الجسدي التي عثر عليها داخل الفرع، سياط وعصب للأعين وإطارات وأصفاد متدلية من السقف، كان المعتقلون يقيدون بواسطتها من الأيدي لإبقائهم معلقين في الهواء أثناء ضربهم.
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انهيار قوات النظام، وفر الرئيس المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف