تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يبحث الكثير عن وسيلة استخراج رخصة القيادة المهنية، وأي الجهات التي يجب أن يقدم أوراقه إليها، وشروط الحصول عليها، وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية الشروط والأوراق.
شروط رخصة القيادة
فيما يخص شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية، والتي يمكن أن يحصلها على المواطنين من إدارات المرور التابعة لمنطقته السكنية، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:
- يجب أن يكون مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة.
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة.
ألا يكون المتقدم صادرا ضده أي أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور
خطوات رخصة القيادة
وفيما يخلص خطوات الحصول عليها، يمكن تلخيصها فيما يلي:
تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.
- وجود تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
-موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
وجود بطاقة الرقم القومي.
- توفر 4 صور شخصية 4*6.
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".
- يجب تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.
- إحضار شهادة مخالفات.
نموذج 256 مرور.
- سداد التأمينات الاجتماعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام جنائية بطاقة الرقم القومي رخصة قيادة صحيفة الحالة الجنائية استخراج رخصة القيادة خطوات استخراج رخصة القيادة رخصة القيادة المهنية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم للمزارعين
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
منظومة متكاملة
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»