تعديلات لبنانية على الورقة الفرنسية والبخاري في كليمنصو قريبا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يفترض ان تحصل باريس على جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة على الورقة الفرنسية الجديدة، والتي تقول المعلومات انها تضمنت وفق الرئيس بري، نقاطا يمكن وصفها بالمقبولة وأخرى لا يمكن التسليم بها على الاطلاق وهذا الامر يتطلب إعادة النظر بها من قبل الفرنسيين. وتعتبر مصادر سياسية أن الرسالة التي سوف يتسلمها الفرنسيون من الرئيس بري اطلع حزب الله على مضمونها، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان طرح، خلال لقاء الاليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جملة ملاحظات عليها، وقد ابلّغ الرئيس ميقاتي السفير الفرنسي انه سيجري بعض التعديلات على الورقة فور تسلمها منه في الأيام الماضية.
وتقول اوساط سياسية أن باريس ستشهد في الأسابيع المقبلة حراكا لبنانيا تجاهها، من خلال زيارات سيقوم بها عدد من المسؤولين السياسيين.
إلى ذلك يفترض أن يزور السفير السعودي وليد بخاري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فور عودة الأخير من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أكد أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وجدد ماكرون دعوته كل الأطراف السياسيين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية للخروج من المأزق الحالي.
وأكد "التزام فرنسا الكامل بدرء خطر التصعيد بسبب تصاعد التوترات على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتمسك فرنسا التاريخي بأمن لبنان ولبنان".
وفي هذا السياق، أشار ماكرون إلى "استمرار دعم اليونيفيل ومشاركة فرنسا فيها"، مشددا على أن "فرنسا ستواصل تزويد الجيش اللبناني بالدعم الذي يحتاجه لضمان استقرار لبنان".
وكانت مصادر الاشتراكي اشارت إلى أن اللقاء ركز على الوضع في الجنوب والحرب الإسرائيلية على غزة وأهمية تطبيق القرار الدولي 1701، وما يمكن أن تقوم به باريس في هذا الإطار، وقالت المصادر ان العلاقة التي تربط الاشتراكي بباريس ايجابية وان جنبلاط زار الاليزيه بناء على دعوة رسمية. وأكدت المصادر أهمية الدور الذي تقوم به باريس على مستوى الدفع نحو الحوار وانتخاب رئيس، وأن على القوى السياسية التجاوب مع الدعوات للحوار لا سيما ان الملف الرئاسي يحتاج إلى توافق وتفاهم القوى السياسية.
اما على صعيد الهبة الأوروبية للبنان فجددت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد ان الترويج الاعلامي لمصطلح رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه، غير مقبول، خصوصا وأن لا اساس لهذا الكلام من الصحة ويندرج في سياق تعطيل اي مسعى حكومي سواء في ملف اعادة النازحين الى ديارهم او غيره من الملفات التي تتعاطى معها هذه القوى المعطلة بكيدية.
وشددت الاوساط على "ان قرار ترحيل أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية، لا رجوع عنه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وسوف يتوجه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى سوريا قريبا لمتابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين