بالقانون.. إعفاءات لمن يُوظِّف ذوي الهمم أو يخفض ساعات العمل لهم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة لدعم هذه الفئة وحمايتها وضمان حصول أصحابها على مستحقاتهم، وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
لا يفوتك||
كما تلتزم الدولة سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا و حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية:
1 – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2 – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطبقا للقانون، تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل، من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة برايل على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم، والتأكد من تحريرها، وفقا لإرادتهم المعلنة للموثق، ما يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم، ضمن التنسيق بين المجلس، ووزارة العدل، لدعم جهود الدولة المصرية في تمكين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع كقيمة بشرية مضافة.
خدمة ذوي الإعاقة البصريةوأشار المجلس في بيان له، إلى أن هذه الوحدة أتيحت في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن توفير عدد 4 وحدات أخرى، جار نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام، وإعلامات الوراثة، ومحررات الشهر العقاري بطريقة برايل.
تعزيز وتنمية الحقوقورحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، مؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”