الجمهورية: كلمة السيسي بعيد العمال جسدت الاهتمام الكبير بسواعد العمل والبناء والإنتاج
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكدت صحيفة الجمهورية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال، حملت رسائل عديدة جسدت الاهتمام الكبير من الدولة بسواعد العمل والبناء والإنتاج، وأكدت تمسك الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الأجور، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في مجالات العمل المختلفة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (تقدير لقيمة العمل) - أن من أهم الرسائل التي طمأنت جميع العاملين في سائر الشركات والمصانع توجيهات الرئيس بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.. وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وإنشاء مركز متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وفقاً للمعايير العالمية.. وتأمين بيئة مناسبة بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان زيادة وجودة الإنتاج.
وأكدت أن الاحتفال بعيد العمال وهذا الاهتمام الكبير من الدولة بسواعد الإنتاج والعمل والبناء، هو احتفال بقيمة العمل في بناء الأمم، وتقدير لكل يد تبنى وعقل يفكر وسواعد تشيد صروح المجد والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عيد العمال الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة