هل هناك “فجوة صحية” بين النساء والرجال؟ دراسة تجيب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة حول الفجوة الصحية بين الجنسين أن النساء يعيشن لفترة أطول من الرجال، ولكن يعانين من مشاكل صحية لسنوات أطول. يعتبر هذا الاكتشاف بمثابة دليل على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتعزيز صحة المرأة.
على المستوى العالمي، توجد فروقات كبيرة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالصحة، ورغم التقدم المحدود في سد هذه الفجوات الصحية على مدى الثلاثة عقود الماضية، فإن الدراسة أظهرت تأثير الأسباب الرئيسية للأمراض في العالم.
نُشرت نتائج الدراسة في مجلة “لانسيت للصحة العامة”، وأوردتها صحيفة “الغارديان”، حيث وجد الباحثون أن الحالات غير المميتة التي تسبب المرض والإعاقة، مثل المشاكل العضلية الهيكلية والصحة العقلية واضطرابات الصداع، تؤثر بشكل كبير على النساء بشكل خاص.
في الوقت نفسه، يتأثر الرجال بشكل غير متناسب بالحالات التي تسبب الوفاة المبكرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والكبد وكوفيد-19 وإصابات حوادث السير.
تستمر الاختلافات الصحية بين النساء والرجال في التصاعد مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تراكم مشاكل الصحة والإعاقة لدى النساء على مدار حياتهن، حيث يميلن إلى العيش لفترة أطول من الرجال.
وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة، الدكتورة، لويزا سوريو فلور، من معهد قياسات الصحة والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن: “يُظهر هذا التقرير بوضوح أن التقدم العالمي في مجال الصحة على مدى الـ 30 عاما الماضية كان غير متكافئ”.
وأضافت أن “النساء، رغم أنهن يعشن لفترة أطول من الرجال، فهن يقضين سنوات أكثر في حالة صحية متدهورة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك تقدم محدود في الحد من الأمراض والإعاقات التي تصيب النساء، مما يستدعي ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالحالات غير القاتلة التي تؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، لا سيما في مراحل العمر المتقدمة. وبالمثل، يعاني الذكور من عبء أكبر ومتزايد من الأمراض ذات العواقب المميتة”.
وتتضمن الدراسة أيضا دعوة للدول لتعزيز الإبلاغ عن بيانات الجنس والنوع الاجتماعي.
وقالت سوريو فلور: “التوقيت مناسب لهذه الدراسة والدعوة إلى العمل – ليس فقط بسبب مكان وجود أدلة الآن، ولكن لأن كوفيد-19 ذكّرنا بشكل صارخ بأن الاختلافات بين الجنسين يمكن أن تؤثر بشكل عميق على النتائج الصحية”.
وأشارت إلى أن إحدى النقاط الرئيسية التي تسلط عليها الدراسة الضوء هي كيف تختلف الإناث والذكور في العديد من العوامل البيولوجية والاجتماعية التي تتقلب وتتراكم أحيانا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى اختبارهم للصحة والمرض بشكل مختلف في كل مرحلة من مراحل الحياة وعبر مناطق العالم.
وذكرت أن التحدي الآن هو تصميم وتنفيذ وتقييم طرق لمنع ومعالجة الأسباب الرئيسية للإصابة والوفيات المبكرة بطريقة مراعية للجنس والنوع الاجتماعي، منذ سن مبكرة وعبر مجموعات سكانية متنوعة.
وحللت الدراسة التفاوتات في الأسباب العشرين الرئيسية للمرض والوفاة بين الرجال والنساء، عبر الأعمار والمناطق.
ومن بين الحالات التي تم تقييمها، أشارت النتائج إلى أن أكبر الأسباب وراء معاناة النساء من الأمراض تتمثل في آلام أسفل الظهر والاضطرابات الاكتئابية واضطرابات الصداع واضطرابات القلق واضطرابات العظام والعضلات ومرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى وفيروس نقص المناعة البشرية.
ووجدت الدراسة أن هذه الحالات تساهم في المرض والإعاقة طوال الحياة على عكس أنها تؤدي إلى الوفاة المبكرة.
وقالت المؤلفة المشاركة الرئيسية للدراسة، غابرييلا جيل: “من الواضح أن احتياجات الرعاية الصحية للمرأة يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من المجالات التي أعطتها أنظمة الرعاية الصحية وتمويل البحوث الأولوية حتى الآن، مثل الاهتمامات الجنسية والإنجابية”.
وأضافت “الحالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الإناث في جميع مناطق العالم، مثل الاضطرابات الاكتئابية، تعاني من نقص حاد في التمويل مقارنة بالعبء الهائل الذي تفرضه، حيث لا تُخصَّص سوى نسبة صغيرة من الإنفاق الحكومي على الصحة عالميا للحالات الصحية العقلية”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل