زيادة أسعار المواصلات العامة في إزمير.. كم أصبحت؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن زيادة أسعار المواصلات العامة في إزمير كم أصبحت؟، أعلنت بلدية إزمير الكبرى عن زيادة أسعار المواصلات العامة داخل المحافظة بنسبة 48بالمائة .سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم ويأتي لتلبية .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة أسعار المواصلات العامة في إزمير.
أعلنت بلدية إزمير الكبرى عن زيادة أسعار المواصلات العامة داخل المحافظة بنسبة 48%.
سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم ويأتي لتلبية احتياجات النقل وتحسين خدمات المواصلات في المدينة.
تم تحديد أسعار جديدة لتذاكر النقل العام في إزمير حيث ستكون تذكرة الركوب العادية مقابل 13 ليرة، في حين ستكون تذكرة التحويل بين وسائل المواصلات مقابل 6.5 ليرة. أما تذكرة الطالب فقد تم تحديدها بقيمة 5.14 ليرة.
وتسعى بلدية إزمير الكبرى إلى تطوير وتحسين نظام النقل العام في المدينة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل تنقلهم بين المناطق المختلفة.
وطالبت جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة والتأكد من حمل التذاكر المناسبة أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة في إزمير.
عاجل: تركيا تعلن حد الجوع والفقر لشهر تموز مفتي أنقرة يثر الجدل في تركيا بفتوى حول لحم ولبن الحمير الرئاسة التركية تحذر من الأخبار المضللة تجاه اللاجئين54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زيادة أسعار المواصلات العامة في إزمير.. كم أصبحت؟ وتم نقلها من تركيا الآن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.
أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضيصرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر.
يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة.
وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.
تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدةفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافةخلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنااستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان.
تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.
تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرةأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها.
تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دور محافظة قنا في تعزيز الصناعةأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟