معلومات ديبلوماسية عن تهديد إسرائيلي بحرب في الجنوب تلازماً مع هجوم على رفح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتبت"الانباء الكويتية": اكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء الكويتية» توافر معلومات ديبلوماسية عن نية العدو الإسرائيليت بشن هجوم عنيف على لبنان في حال قرر اجتياح رفح في غزة.
وربطت المصادر بين الهجوم على رفح واستكماله بالجنوب، مشيرة إلى انه «متوقف على نتائج المفاوضات بين حماس وإسرائيل والتي تتولاها بعض الدول العربية الشقيقة».
وجزمت المصادر ان «الجيش ومصرف لبنان هما ضمانة أي اهتزاز أمني قد يحدث خارج التوقعات. وهناك دعم دولي للجيش اللبناني وللمصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار الامني والنقدي».
وشددت على ان اللجنة الخماسية مستمرة في أداء دورها، «لاستكمال مهمتها بانتخاب رئيس جامع للبنان رغم كل المعوقات الداخلية لسير عملها. وهي (الخماسية) تتطلع إلى إعادة الأمور إلى نصابها في لبنان، ولن تتخلى عن دورها إلا بنهاية سعيدة للبنانيين».
واستغربت المصادر الحملة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية على حكومة تصريف الأعمال ورئيسها لقبولها الهبة الأوروبية للمساعدة في احتواء مسالة النازحين السوريين في لبنان. وذكرت «أن قرار الهبة ناتج عن موقف أوروبي ودولي لا يستطيع لبنان إلا أن يتعامل معه بإيجابية وحكمة لمصلحة البلد».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لقاء عون وبري اليوم لحسم التعيينات والثنائي لن يتساهل
مسألتان اساسيتان ميّزتا جلسة مجلس الوزراء امس اولها اصدار مرسوم بموازنة العام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وتبرير وزير المال ياسين جابر الامر بالقول "إننا على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول للوفد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
اما المسألة الثانية فهي ارجاء بت تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جهاز أمن الدولة، بسبب اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، لتأتي التعيينات شاملة وغير جزئية، وفق مصادر " لبنان 24".
وبحسب المصادر "فان اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهوري العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اساسي لتحريك ملف التعيينات، في ظل معطيات تؤكد ان "الثنائي الشيعي" لن يتساهل في هذا الملف على الاطلاق".
ووفق المصادر "فان اوساط حزب الله وحركة أمل تستغرب عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى تشددهما في هذا الملف".
وتشير المصادر الى "ان من المرتقب ان يصار خلال لقاء اليوم الى الاتفاق على التعيينات في المراكز العسكرية والامنية"، مشيرة الى "انه باستثناء التسليم بتعيين العميد الركن رودولف هيكل لقيادة الجيش، فان التعيينات في الامن العام وقوى الامن الداخلي غير محسومة بعد، فيما موضوع أمن الدولة متأرجح بين الإبقاء على الوضع الحالي او شموله بالتعيين ايضا، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية".
وبحسب مصادر وزارية فانه ليس مستبعدا أن تكون باكورة التعيينات في الأسبوع المقبل إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدّث بعض المصادر عن بروز مؤشّرات تباين بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات.
في المقابل، أوضحت مصادر معنية "أنّ الحكومة في صدد تنظيم حركة ديبلوماسية واسعة ومكثفة، في الأوساط الدولية، بهدف تشكيل حملة ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى التزام تعهداتها التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة انسحابها الكامل من لبنان ووقف اعتداءاتها كلياً، خصوصاً أنّ الجانب اللبناني يترجم عملياً التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه في هذا الاتفاق، ويقوم الجيش بكل ما يتوجب عليه في هذا المجال".
وكان الرئيس عون وضع مجلس الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".
ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية.
ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
المصدر: لبنان 24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه