الحكومة تعوّل على مؤتمر بروكسل وتسعى لتخفيف عبء النزوح بانتظار الحل السياسي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
إنتقدت الأوساط الديبلوماسية ردة الفعل اللبنانية حيال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لبيروت الخميس الماضي فاعتبرت انه طغت على هذه الردود نبرة السخرية الإعلامية والسياسية من رزمة المساعدات الأوروبية للبنان بقيمة مليار يورو، وصورت هذه المساعدات بأنها بمثابة رشوة الأمر الذي تكرر في الإعلام والصحافة وعلى ألسنة سياسيين ونواب ورجال دين.
وقالت الاوساط " إن هذه "العاصفة" عكست انفعالات لم تقنع الكثير من البعثات الديبلوماسية اذ تجاهلت الدلالات والمعاني الجادة للزيارة وما تستبطنه من رسائل دعم معنوية وديبلوماسية ومادية للبنان في مواجهته للتحديات المختلفة".
وحذرت "من مغبة تجاهل الدلالات الإيجابية لمصلحة لبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة".
وكتبت" الشرق الاوسط": مع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا».
وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها.
من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي».
ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة».
وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟».
وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة».
وكتبت " الانباء الكويتية":بعيدا من هجوم البعض الجاهز دوما على المسؤولين في السلطات اللبنانية لعدم الثقة بهم وجدلية المليار يورو، لا بد من قراءة هادئة لحصيلة «اليوم الأوروبي» في بيروت وتبيان «ما له وما عليه».
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط محايدة أن ثمة تطورا كبيرا في هذا الملف تمثل خصوصا في وعد رئيسة المفوضية الأوروبية بمتابعة «إعادة توطين اللاجئين السوريين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي»، وهذا يعني إخضاعهم لعملية فرز واختيار المؤهلين منهم لتوطينهم في أوروبا.
وتقول هذه الأوساط إن المليار يورو هو رقم كبير(ربع مليار سنويا حتى 2027) وسيذهب في اتجاهات عدة لها علاقة بالأمن والاقتصاد والتنمية والإصلاحات وغير ذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.