الحكومة تعوّل على مؤتمر بروكسل وتسعى لتخفيف عبء النزوح بانتظار الحل السياسي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
إنتقدت الأوساط الديبلوماسية ردة الفعل اللبنانية حيال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لبيروت الخميس الماضي فاعتبرت انه طغت على هذه الردود نبرة السخرية الإعلامية والسياسية من رزمة المساعدات الأوروبية للبنان بقيمة مليار يورو، وصورت هذه المساعدات بأنها بمثابة رشوة الأمر الذي تكرر في الإعلام والصحافة وعلى ألسنة سياسيين ونواب ورجال دين.
وقالت الاوساط " إن هذه "العاصفة" عكست انفعالات لم تقنع الكثير من البعثات الديبلوماسية اذ تجاهلت الدلالات والمعاني الجادة للزيارة وما تستبطنه من رسائل دعم معنوية وديبلوماسية ومادية للبنان في مواجهته للتحديات المختلفة".
وحذرت "من مغبة تجاهل الدلالات الإيجابية لمصلحة لبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة".
وكتبت" الشرق الاوسط": مع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا».
وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها.
من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي».
ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة».
وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟».
وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة».
وكتبت " الانباء الكويتية":بعيدا من هجوم البعض الجاهز دوما على المسؤولين في السلطات اللبنانية لعدم الثقة بهم وجدلية المليار يورو، لا بد من قراءة هادئة لحصيلة «اليوم الأوروبي» في بيروت وتبيان «ما له وما عليه».
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط محايدة أن ثمة تطورا كبيرا في هذا الملف تمثل خصوصا في وعد رئيسة المفوضية الأوروبية بمتابعة «إعادة توطين اللاجئين السوريين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي»، وهذا يعني إخضاعهم لعملية فرز واختيار المؤهلين منهم لتوطينهم في أوروبا.
وتقول هذه الأوساط إن المليار يورو هو رقم كبير(ربع مليار سنويا حتى 2027) وسيذهب في اتجاهات عدة لها علاقة بالأمن والاقتصاد والتنمية والإصلاحات وغير ذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: الاحتلال رفض كل الحلول المقترحة لوقف العدوان على لبنان
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض جميع الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار والعدوان العسكري على لبنان، مشيرا إلى أن "العدو تمادى في الجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا".
وطالب ميقاتي في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على لبنان، موضحا أن صمت المجتمع الدولي، أدى إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وقال إن "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تمارس الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأضاف ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، الا أن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
وتابع: "إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات"، مشددا على ضرورة الضغط على الاحتلال لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف.
وأشار إلى أنه سلم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رسالة، أكد فيها أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك (شرق) وصور (جنوب)، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
ونوه إلى أن "الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".
وطالب ميقاتي مجلس الأمن بـ"باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".