رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر سوق جاذبة جدًا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على عودة الثقة وتقويتها في الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة
وزير المالية: مصر واقفة على رجلها.. والمشاكل الاقتصادية ستمر
وزير المالية يقدم التحية لعائشة عبدالهادي لدعمها له خلال فترة عملها الوزاري
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية مهتمة بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وزيرة الهجرة: الرئيس حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف
وأضاف «هيبة»، خلال الجلسة الـولى من مؤتمر المصريين بالخارج، والتى تقام تحت عنوان الأداء الاقتصادي المصري، اليوم، أن مصر تعد سوقًا جاذبة جدًّا والعوائد عالية وتحقق أكثر من أي مكان آخر، ومقارنة بالخليج أو إفريقيا أو أوروبا؛ هوامش الربح داخلها أعلى بكثير جدًّا.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مشكلة «إلا خمسة» ظهرت مع مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، فرغم وجود مطالبات بها، فإنه مع إقرارها كان هناك عزوفًا عنها، ومع حل كل المشكلات لم يكن هناك إقبالًا عليها، إلا في آخر فترة، عندما أكدنا انتهاء المبادرة ومد العمل بها بعد ٦ أشهر كاملة من الإعلان عنها.
وأضاف «معيط»، أن المبادرة أوجدت مشكلة أخرى مع أصحاب شركات السيارات واصحاب شركات استيراد السيارات، لأن المصريون بالخارج الذين استودعها «باعوها ثاني يوم» وهو ما اثر على العمالة والشركات.
وعن معارضة المواطنين لوضع وديعه بقيمة ثمن السيارات أكد أنه تم عمل الكثير من الإجراءات لتحقيق رغبة المصريين في الخارج في تقليل قيمة الوديعة ٧٠% «إلا انه يجب النظر إلى اليد العاملة المصرية.
وأكد أن وزارة المالية قامت بأعفاء المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، كانون استثنائي تنازلت الدولة عن حقها في الضريبة والجمارك في مقابل وضع وديعة لمدة زمنية وتعود لصاحبها بعد انتهائها.
وقال أن هناك شركات عالمية تعاقدت معها الدولة لانتاج سيارات كهربية، وقد طالبت بإنهاء المبادرة لتبدأ عملها في مصر
وزير المالية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير المالية زي النهاردة المصریین بالخارج وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات