“قرار منع إماراتي” يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزارة الدفاع الأميركية قامت بنقل أصولها الجوية إلى قطر، وذلك بهدف تفادي القيود التي فرضت على شن الغارات الجوية من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات.
في فبراير، أبلغت الإمارات الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بعد الآن للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة دفعت القادة الأميركيين إلى إرسال المزيد من الطائرات إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث لم تفرض الإمارة الخليجية الصغيرة قيوداً مماثلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج التي سمحت للقوات الأميركية بالتمركز على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق من الانجراف إلى صراع إقليمي مع استمرار الحرب في غزة.
تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستخدمتها في الأشهر الأخيرة لشن ضربات جوية في العراق وسوريا واليمن.
وأعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن اعتراضها على طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وفي المجال الجوي فوق الأردن ودول أخرى، وفقًا للصحيفة.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يؤكد مسؤولون للصحيفة أن الإمارات أصبحت متوترة بشكل متزايد من احتمال استهدافها من قبل وكلاء إيران في المنطقة إذا نظر إليها على أنها تساعد في العمليات العسكرية الأميركية بشكل علني.
وتعليقا على قرار منع الطائرات الأميركية المتمركزة في أراضيها من شن غارات جوية، قال مسؤول إماراتي لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه جرى بالفعل “فرض قيود على المهام الضاربة ضد أهداف في العراق واليمن.. هذه القيود تأتي في إطار الدفاع عن النفس”.
وأضاف المسؤول الإماراتي أن قرار المنع جاء نتيجة لأن “الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الإمارات بعد تعرضها لهجوم من قبل الميليشيات في العراق واليمن في أوائل عام 2022”.
وبحسب شخص مطلع على المناقشات فقد نسقت الولايات المتحدة مع القطريين في الأيام الأخيرة من أجل استقدام طائرات مقاتلة إضافية وطائرات استطلاع وطائرات مسيرة مسلحة إلى قاعدة “العديد” الجوية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه بالإضافة إلى نقل العمليات إلى قطر، تدرس الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انطلاقا من جيبوتي.
وتعد قاعدة “العديد” الجوية في قطر الأكبر في المنطقة وتؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.
وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة آلاف الجنود المتواجدين في منشآت عسكرية في الإمارات والكويت وعمان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الحوار نهج إماراتي لإرساء السلام والاستقرار
الرباط: «الخليج»
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي وترسيخ توازناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني (جنوب ـــ جنوب) التي تعقد تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تحت شعار: «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وشارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر عيسى علي البلوشي القنصل العام لدولة الإمارات في المغرب.
وأكد غباش أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني باعتباره رسالة حضارية وخياراً ثقافياً وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك، مشيراً إلى مبادرات إماراتية رائدة، منها وثيقة الأخوة الإنسانية وبيت العائلة الإبراهيمية.
وأضاف أن الإمارات جعلت من الحوار السياسي والدبلوماسي أداة لصياغة التفاهمات ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار هي بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
كما تبنت الدولة مبكراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول ونقل المعرفة بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم التقدم المشترك، ورسخت مكانتها العالمية باعتبارها مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيسياً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد أهمية الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها، مؤكداً أن برلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب» وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، بإطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني.
وأوضح رئيس المجلس الوطني، أن العالم يشهد خلال هذا العقد تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن النظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، مما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية.
وأكد أن «حوار الجنوب ـــ الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس كبديل عن المنظومة الدولية القائمة، بل كمسار موازٍ يعزز التوازن ويعيد الاعتبار إلى مفهوم الشراكة العادلة خاصة وأن دول الجنوب تعد قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها.
اليماحي: ضرورة دعم مسار التحول للاقتصاد الرقمي
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة.
ودعا إلى ضرورة التعامل معها عبر بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، في النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب. (وام)
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة