“قرار منع إماراتي” يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزارة الدفاع الأميركية قامت بنقل أصولها الجوية إلى قطر، وذلك بهدف تفادي القيود التي فرضت على شن الغارات الجوية من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات.
في فبراير، أبلغت الإمارات الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بعد الآن للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة دفعت القادة الأميركيين إلى إرسال المزيد من الطائرات إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث لم تفرض الإمارة الخليجية الصغيرة قيوداً مماثلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج التي سمحت للقوات الأميركية بالتمركز على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق من الانجراف إلى صراع إقليمي مع استمرار الحرب في غزة.
تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستخدمتها في الأشهر الأخيرة لشن ضربات جوية في العراق وسوريا واليمن.
وأعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن اعتراضها على طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وفي المجال الجوي فوق الأردن ودول أخرى، وفقًا للصحيفة.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يؤكد مسؤولون للصحيفة أن الإمارات أصبحت متوترة بشكل متزايد من احتمال استهدافها من قبل وكلاء إيران في المنطقة إذا نظر إليها على أنها تساعد في العمليات العسكرية الأميركية بشكل علني.
وتعليقا على قرار منع الطائرات الأميركية المتمركزة في أراضيها من شن غارات جوية، قال مسؤول إماراتي لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه جرى بالفعل “فرض قيود على المهام الضاربة ضد أهداف في العراق واليمن.. هذه القيود تأتي في إطار الدفاع عن النفس”.
وأضاف المسؤول الإماراتي أن قرار المنع جاء نتيجة لأن “الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الإمارات بعد تعرضها لهجوم من قبل الميليشيات في العراق واليمن في أوائل عام 2022”.
وبحسب شخص مطلع على المناقشات فقد نسقت الولايات المتحدة مع القطريين في الأيام الأخيرة من أجل استقدام طائرات مقاتلة إضافية وطائرات استطلاع وطائرات مسيرة مسلحة إلى قاعدة “العديد” الجوية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه بالإضافة إلى نقل العمليات إلى قطر، تدرس الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انطلاقا من جيبوتي.
وتعد قاعدة “العديد” الجوية في قطر الأكبر في المنطقة وتؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.
وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة آلاف الجنود المتواجدين في منشآت عسكرية في الإمارات والكويت وعمان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق الّلبنانيّة - الأميركيّة اختتمت لقاءَاتها مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة
أوصت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بـ "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة". و"أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة " ذلك "أن سقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره". ونبهت "أن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات". في إطار جهودها المستمرّة لدعم القضيّة اللّبنانيّة، قامت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بجولة في العاصمة الأميركيّة واشنطن أجرت فيها لقاءَات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجيَّة، ومجلِسَي النوّاب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وإلى لقاءات مع بعثات الأمم المتّحدة الدّائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك، وقد اكتسبت هذا العام هذه اللّقاءَات أهميّة استثنائيّة بسبب التحوّل الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسّسات الدستوريّة في لبنان، فإنّ ما تحمله اللّجنة من رسائلها الواضحة السياديّة الإصلاحيّة مع كُلّ الجهات التي التقتها. الإجتماع الأول مع نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة ناتاشا فرانشيسكي، أُبلِغَت فيه اللّجنة أنّه رغم التخفيضات في الميزانية خلال إدارة الرئيس ترامب، سيستمر الجيش اللّبناني في تلقي الدّعم الذي يحتاجه، كما أعلمت فرانشيسكي اللّجنة موافقتها على ورقة السِّياسات الخاصّة باللّجنة، مُشيرةً إلى أنَّه كلّما تمكّن الجيش اللّبناني من إظهار أنّه ينفِّذ ما تمّ الالتزام به في اتفاق وقف إطلاق النار، كلّما تمكّنت دول مثل الولايات المتحدة من الاستمرار في تقديم الدعم، كما شدّدت على أنّ الوقت عامل حاسم في هذا السّياق. أمّا في الاجتماع الثاني في البيت الأبيض مع مجلس الأمن القومي، فاكَّدت نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على أنَّ الرئيس ترامب يريد رؤية تنفيذ سلام شامل في الشرق الأوسط . الاجتماع مع عضو الكونغرس دارين لحود شهد حديثًا مطولًا عن أهميّة تنفيذ القرار1701، مع الإشارة إلى أنَّه كلّما تمكنت حكومة لبنان من إظهار قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق، كلّما تمكن داعمو لبنان في الكونغرس من ممارسة المزيد من الضغط للحصول على مساعدات إضافية للمؤسّسات الدستوريّة، والعسكريّة، والأمنيَّة. وفي ما يعنى بالاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس كولين بروكس فكان فيه إصرارٌ على الإرادة لنجاح لبنان في تعزيز مؤسّساته الحكوميّة، كما أن يظهر الجيش اللّبناني أنّه قادر قبل أي شيء آخر، على جمع جميع الأسلحة والذخائر الموجودة خارج الشرعيَّة وسيادة الدولة، حتى يتمكنوا من الطلب من الإدارة الأميركيّة للحصول على مزيد من الدعم. إلى ذلك كان اللقاء مع عضو الكونغرس داريل عيسى مع عضوين آخرين مختلفًا بعض الشيء، إذ أعلن عيسى أنّه سيزور لبنان بشكل متكرّر لضمان تنفيذ القرار1701 بكامل مندرجاته. بالإضافة إلى ذلك كان لقاءَان على هامش جولة اللّجنة أحدهما مع مؤسّسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، حيث تمّ الإعلان عن أنّهم سيقومون بزيارتهم الخامسة إلى لبنان، وشارك في هذا الحدث عضوا الكونغرس دارين لحود وجو ويلسون، إلى مأدبة غذاء أقامتها مؤسّسة لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، مع بعض الفاعلين في مراكز أبحاث مختلفة، ومع أعضاء من السفارة اللّبنانيّة، بالإضافة إلى السفير مسعود معلوف، وتخلّلها حوارٌ عميق في كلّ القضايا ذات الشأن المشترك، خصوصًا على المستوى السّيادي والإصلاحي، والعلاقات اللُّبنانيّة-الأميركيَّة. إلى ذلك كانت لقاءَات للّجنة في نيويورك مع بعثات سويسرا، والفاتيكان، وألمانيا، وفرنسا، وإنكلترا، والولايات المتّحدة الدّائمة لدى مجلس الأمن الدّولي، كما مكتب شؤون الشرق الأوسط للأمين العام للأمم التحدة سلَّم فيها وفد اللّجنة ورقة العمل الخاصّة التي أعدّها في هذا الإطار. تجدُر الإشارة إلى أنَّ الورقة التي قدّمتها اللّجنة قاربت التحدّيات واختصرتها بـ :" الأمن والسّيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السّياديّة على الحدود مع إنهاء كلّ سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحدّيات الجيو-سياسيَّة". وقد أضافت اللّجنة إلى ورقتها توصياتٍ مفادها: "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصاديّة، وتعزيز قدرات الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحوّل السّياسة الخارجيّة اللّبنانيّة نحو الحياد الإيجابي". وختمت اللّجنة ورقة عملها مؤكّدة على أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة وهيمنة حزب الله غير المقيّدة. إنَّ ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعدّ لبنان المستقر والدّيموقراطي ركناً أساسياً في التعاون مع الولايات المتّحدة الأميركيَّة. إنَّ تبني استراتيجية واضحة ومنسّقة تعزّز السّيادة اللّبنانيّة، وتقوّي مؤسّسات الدولة، سيكون ضرورياً لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة، وكان من المفترض أن يوافي المدير التّنفيذي للملتقى اللّجنة في جولتها، لكنّ ظروفًا صحيّة حالت دون ذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا