اتهام وزيرة إيطالية بالفساد ومطالبتها بالاستقالة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وجه الادعاء العام الايطالي، الجمعة، تهمة الاحتيال إلى وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي، في قضية تتعلق بتعويضات مالية خصصتها الحكومة للعمال الذين يتم تسريحهم خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وطالب نواب المعارضة على الفور باستقالة سانتانكي، العضو البارز في حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ورفضت سانتانكي (63 عاماً) بشدة هذه الاتهامات، بما في ذلك خلال مشاركة لها في جلسة برلمانية العام الماضي.
وقال مكتب الادعاء في بيان مقتضب: "طلب مكتب المدعي العام في ميلانو اليوم توجيه الاتهام إلى الوزيرة سانتانكي وأشخاص آخرين" بالإضافة إلى شركة فيزيبيليا.
وأضاف البيان أنه وُجهت اليهم تهمة "احتيال مزعوم على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بمخالفات في استخدام صندوق الاستغناء عن العمالة بسبب كوفيد لما مجموعه 13 موظفاً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة أخوة إيطاليا جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
محاكمة ماراطونية لـ21 متهما بالفساد والتزوير من بينهم المحافظ العقاري بباتنة
انتهت زوال اليوم واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ محكمة باتنة الإبتدائية، والتي استمرت ليومين متتاليين، من يوم أمس الثلاثاء الى غاية زوال اليوم الأربعاء، وتتعلق هذه القضية بالتزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة واستعمال محرر رسمي مزور ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر، تورط فيها 21 متهما من بينهم المحافظ العقاري ” ق ي “.
فيما شملت التهم كل من ” الموثق ” ب ك “، والتاجر ” ر ح “، والمحافظ العقاري السابق ” أ ح “، والمفتش المركزي ” م ف “، و ” ف ح ” تقني في الاعلام الآلي، و ” ل ح ” مفتش رئيسي، و ” ب ر ” رئيس قسم ترقية العقارات، و ” م ن ” رئيس قسم ترقيم العقارات، و ” ل ف ” مساعدة مهندس، بالإضافة الى الموظفين ” ف غ ” و ” ع ح ” ك س ا ” و ص ع ” و” ل ي “.
هذه القضية التي تفاعل معها الشارع الباتني بشكل إيجابي تشمل تزوير طال دفاتر عقارية تم تحصيلها بوثائق مزورة، والثراء غير المشروع، والتي يتواجد فيها المتهم الرئيسي وهو المحافظ العقاري رفقة عدة متهمين رهن الحبس منذ شهر جوان 2024، كما أعطت هذه القضية انطباعا لدى العامة أن يد العدالة تطال كل الفاسدين مهما كانت صفتهم أو نفوذهم.
الى ذلك سيمثل قريبا إطار من الخطوط الجوية الجزائرية أمام المحاكمة في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والأنظمة المعمول بها للحصول على منافع لنفسه وللغير واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، في قضية تشمل أيضا كل من ” ش ع “، و ” ا س أ “، و ” ب ن “، علما أن هذه القضية تأسست فيها الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني، علما أن قاضي المتهمين في قضية الحال استفادوا من انتفاء وجه الدعوة، ولما استأنفت النيابة هذا القرار الى غرفة الاتهام عادت القضية مجددا لتحال على المحاكمة قريبا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا