86 مشرعا ديمقراطيا يؤكدون لبايدن انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير/شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تتحرك لإلغاء 4.7 مليار دولار من القروض لأوكرانيا
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الأربعاء إن إدارة بايدن تحركت لإلغاء نحو 4.7 مليار دولار من القروض الأمريكية لأوكرانيا، حيث يسعى المسؤولون المنتهية ولايتهم إلى القيام بما في وسعهم قبل ترك مناصبهم لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
تضمن مشروع قانون التمويل الذي أقره الكونجرس الأمريكي في أبريل ما يزيد قليلاً عن 9.4 مليار دولار من القروض القابلة للإعفاء لدعم اقتصادي ومالي لحكومة أوكرانيا، ونصفها يمكن للرئيس إلغاؤه بعد 15 نوفمبر. خصص مشروع القانون ما مجموعه 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مكافحة الغزو الكامل الذي شنته موسكو في فبراير 2022.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي “لقد اتخذنا الخطوة الموضحة في القانون لإلغاء تلك القروض”، مضيفًا أن الخطوة اتخذت في الأيام الأخيرة.
وقال ميلر إن الكونجرس لا يزال بإمكانه منع هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الأربعاء على اقتراح برفض الإعفاء من القروض لأوكرانيا قدمه السناتور الجمهوري راند بول، وهو منتقد متكرر للدعم الأمريكي لأوكرانيا. تدعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين تقديم المساعدات لأوكرانيا.
أمر الرئيس جو بايدن المسؤولين بالإسراع في تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه في 20 يناير وسط مخاوف من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يحد من الدعم الأمريكي.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح