وثيقة جديدة للسياسات الضريبية 2024-2030.. خطوة نحو الاستقرار وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن محمد معيط وزير المالية، انتهى من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024 -2030، التي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الوثيقة تضمن وضع توقيت زمني لتطبيقها ومجموعة من المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال السياسة الضريبية الجديدة، لافتا إلى أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعد الوثيقة على الحوار المجتمعي نظرا لأهميتها الكبيرة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "كما ستجري وزارة المالية العديد من النقاشات حولها مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في الدولة، مشدد على أن الهدف من الوثيقة هو استقرار السياسيات الضريبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي".
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز الموضوعات التي تقع في منظومة الشكاوى الحكومية تأتي في مختلف تخصصات أو اختصاصات الوزارات بأسمائها وخاصة، الخدمية.
وأضاف أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقطاع الصحة والبعض الآخر يتعلق بوزارة التموين أو التضامن الاجتماعي، أغلبها تكون شكاوى مرتبطة بالخدمات التي تقدم لـ المواطنين بصفة يومية.
وأشار الحمصاني إلى أنه كما ذكرنا من قبل هناك جهود تتم من الدولة للرقابة على الخبز والرقابة علي السلع الأساسية بصفة عامة. وأن منظومة الشكاوى الحكومية تولت مجموعة من الشكاوى المرتبطة بعمل وزارة التموين منها علي سبيل المثال 2679 شكوي مرتبطة بالمخابز لأسباب مختلفة مثل التلاعب في وزن الخبز أو مستوي الجودة أو ارتفاع الأسعار عما هي محدد لها بالنسبة لأسعار الخبز وأوزانه المختلفة.
وأكد الحمصاني أن وزارة التموين تتعامل بصورة فورية مع تلك الشكاوي، وكذلك أيضا جهاز حماية المستهلك ويستقبل 909 شكاوى ويتم التعامل أيضا معها بصورة فورية.
جدير بالذكر أن وثيقة السياسات الضريبية، التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي قريبًا، تستهدف تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة ما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يهاجم وزارة المالية ووزيرتها: طيف سامي متناقضة وتستهدف وكيلها الكردي
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، حول الخلافات الحاصلة بين وزيرة المالية طيف سامي، ووكيل الوزارة ريباز حملان، وتضارب البيانات بين الطرفين.
وقال المندلاوي لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية تؤدي دورا غير مهني، وبيانها الأخير يناقض كل ما تحدثت به، فهي تتحدث عن المتقاعدين ورواتب البيشمركة، في حين أنها تقول سلمنا كل المستحقات المالية للإقليم، وهذا يعكس مدى التخبط الحاصل في الوزارة".
وأضاف، أن "هناك تناقضات في بيانات وزارة المالية، والعملية هي أرقام وبيانات، والإقليم كان واضحا وأصدر بيانات موثقة بالأرقام والأدلة، ونشرها للرأي العام".
وأشار إلى أن "هناك استهدافا لوكيل وزارة المالية ريباز حملان، كونه كرديا، وهناك عدم رضا من الوزيرة، بسبب لقائه الأخير مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا واضح من خلال بيان الوزارة المتناقض".
وكان وكيل وزارة المالية الاتحادية ريباز حملان، أعلن أمس الثلاثاء، أنه ناقش ملف رواتب موظفي إقليم كردستان مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال حملان في بيان تلقته "بغداد اليوم": "قمنا بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقشنا خلال اللقاء الوضع المالي والتحديات التي تواجهنا خلال العام الحالي، ثم أعلمنا السوداني عن ميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان، وبلغت رسالة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزانى وماجاء خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم الاستثنائي الأخير بشأن هذا الوضع الذي عقد في 11 من الشهر الحالي".
وأضاف: "ثم شرحت لرئيس الوزراء بالتفصيل كافة الخطوات التي تعمل عليها حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية بشكل يومي بحضور ممثلي وزارة المالية الاتحادية، لكن رواتب موظفي الإقليم متأخرة جدا ثم ذكرت ان مطالب اقليم كردستان هو في إطار الدستور بمعاملته كإقليم وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وتطبيقها كما هي بخصوص مستحقات الاقليم المالية".
وختم بيانه: "ينتظر الجميع اجتماعاً يوم الجمعة المقبل في بغداد بين وفدي حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية برئاسة فؤاد حسين نائب رئیس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت