3 محافظات مصرية لها معدلات إنجاب تتماثل مع أوروبا (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن تسجيل مصر زيادة ربع مليون نسمة في عدد السكان، تثير إلى مشكلة، موضحا، أن الأرقام بمفردها مجردة ولكن لا تظهرها بجميع جوانبها.
أخبار متعلقة
وزير الصحة: خطط التنمية لن تنجح في ظل زيادة معدلات الإنجاب (فيديو)
في عدد أغسطس لـ«الثقافة الجديدة»: عوالم نجيب محفوظ القصصية ومحمود قرني الذي قتله وضوحه
كامل الوزير: «نجيب ساويرس أخد قطارات النوم هيطورها ويدفع مرتبات العاملين» (فيديو)
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك زيادة سكانية سنوية موجودة في عدد السكان، ولكن عند ترجمة تلك الأعداد إلى معدلات يختلف الوضع قليلا، مشيرا إلى أن هناك مناطق تزيد فيها نسبة معدلات الإنجاب، ومناطق أخرى تنخفض بها تلك المعدلات.
وتابع، أن معدل المواليد السنوي الذي يظهره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يقول إن هناك إنخفاض سنوي، ولكن المشكلة أنه ليس بالدرجة التي تخطط لها الدولة، لأنها ترتبط بخطة 2030، لافتا، أن الدولة كباقى دول العالم كلها، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اعلن من قبل رؤية مصر 2030والتى تنبثق منها الكثير من الخطط، والذى جزء منها خطة إستراتيجة للسكان.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، على أهمية تنظيم الأسرة والتنمية، موضحا، وجود أماكن تتواجد بها معدلات أمية منتشرة، وتعتبر هي نفس المناطق التي يوجد بها معدلات إنجاب عالية، موضحا أن الإستثمار في تعليم الفتايات إلى أقصي مدي، حتى المستوى الجامعى، له أثار على تقليل معدلات، مضيفا، أن هناك بعض المناطق الموجودة في مصر أصبحت لها معدلات إنجاب تكاد تتماثل مع أوروبا، مثل ( بور سعيد والإسكندرية ومناطق حضرية كثير منها في القاهرة)، نتيجة أن سيداتها مسيطرين على الموقف، «عارفين هما عايزين ايه وعايزين كام طفل».
كيفية الوصول للمعدل الطبيعى للزيادة السكانية؟
أشار الدكتور عاطف الشيتاني، إلى أهمية الإستهداف واللامركزية للوصول إلى إلى المعدل الطبيعى للزيادة السكانية، معلقا «أهل مكة أدرى بشعبه»، موضحا أن سوهاج وقنا وأسويط يرتفع بهم معدل الفقر والإحتياج إلى جهود متكاملة من حيث الحالة الإقتصادية والإجتماعية والصحية، لافتا أن حياة كريمة سيكون له توابع وأثار إيجابية في المستقبل.
وتابع، أن التوعية ونشر خدمات تنظيم الأسرة للسيدات من الامور الهامة، ولكن لازالت هناك رسالئل لابد من تفصيلها مع المناطق الاكثر إنجابا كـ الصعيد.
معدلات الانجاب ارتفاع معدلات الانجاب في الوجه القبلي الانجاب معدل الانجاب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الانجاب معدل الانجاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.