غزة.. 86 نائبا ديمقراطيا يقولون لبايدن إن ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على غزة، والتي اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية إرهابية في الولايات المتحدة، على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقتل في الهجوم الإسرائيلي على غزة أكثر من 34 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
88 نائباً أمريكياً يطالبون بايدن بفرض عقوبات على وزراء ومنظمات صهيونية
الثورة نت/..
وجه 88 نائباً أمريكياً رسالة إلى الرئيس جون بايدن تطالبه بفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين متطرفين بتهمة “تشجيع” عنف المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب تقرير لموقع (أكسيوس): إن “بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن قد رفضا حتى الآن توصيات مستشاريهم بفرض عقوبات على الوزيرين، وذكروا أن بايدن قلق للغاية من تصرفات وتصريحات الوزيرين، لكنه يعارض فرض عقوبات على مسؤولين في دول حليفة، ويُعد فرض عقوبات أمريكية على وزراء صهاينة خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين”.
وأوضح التقرير أن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على عدة منظمات صهيونية لدعمها عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، لكنها امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبين التقرير أن “الرسالة، وقع عليها 17 سيناتوراً ديمقراطياً و71 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، وجاءت بمبادرة من النائبة روزا ديلورو (ديمقراطية من كونيتيكت)، والنائب شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي)، والسيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، والسيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)”.. لافتاً إلى أن “الرسالة أرسلت إلى بايدن في 29 أكتوبر الماضي”.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أنه “مع استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وتنفيذ سياسات الضم، يبدو أن هناك حاجة ملحة لعقوبات إضافية، وأن بن غفير وسموتريتش مسؤولان عن زعزعة الأمن في الضفة الغربية وتشجيع الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين عبر تصرفاتهم وتصريحاتهم”.
ودعوا النواب بايدن إلى “فرض عقوبات على منظمة (أمانا) المتورطة في توسعة المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وطالبوا أيضًا بفرض عقوبات على منظمة (ريغافيم) غير الحكومية التي أسسها سموتريتش قبل سنوات، وذكروا أن المنظمة متورطة في أنشطة أسفرت عن تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون