غزة.. 86 نائبا ديمقراطيا يقولون لبايدن إن ثمة أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على غزة، والتي اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية إرهابية في الولايات المتحدة، على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقتل في الهجوم الإسرائيلي على غزة أكثر من 34 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون مكافحة تهريب المهاجرين: بين تعزيز الأمن وتضييق الخناق على المساعدات
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين.
ويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين. ويعدّ الاتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 أساسًا لمفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي. وقال وزير العدل المجري، بينس توزسون، إن القانون الجديد "يمثل خطوة جدية لحماية الحدود الأوروبية"، مشيرًا إلى أن توحيد تجريم هذه الممارسات في أنحاء الاتحاد سيؤدي دورًا محوريًا.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على خدمات المهربين للوصول إلى أوروبا.
ويتضمن القانون بنودًا تُلزم الدول الأعضاء تجريم أي مساعدة تقدم للمهاجرين من أجل الدخول أو التنقل أو البقاء في الاتحاد مقابل "منفعة مادية أو مالية"، ووضع لها عقوبة بالسجن مُـدَدًا تصل إلى ثلاث سنوات، بل تتجاوز 10 سنوات في حال وفاة الشخص. كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 40 مليون يورو على المنظمات المتورطة في التهريب.
ورغم تضمين القانون "بندًا إنسانيًا" يسمح بتقديم المساعدة الأساسية للمهاجرين أو لأفراد أسرهم المقربين دون تصنيفها كجريمة، إلا أن تطبيق هذا البند يظل اختياريًا للدول الأعضاء.
وأعربت "منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين" (PICUM)، التي تمثل 160 منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن قلقها من إمكانية استغلال غياب الإلزامية في البند لتوسيع نطاق الملاحقات القانونية. وقالت مارتا جيونكو، مسؤولة المناصرة في المنصة: "إن هذا القانون يدفع نحو المزيد من التجريم، مع زيادة احتمالية محاكمة الأفراد وسجنهم لمجرد تقديم المساعدة للآخرين".
يتصدر الأوكرانيون لائحة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2013وفي إيطاليا، استهدفت السلطات منظمات غير حكومية تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، متهمة إياها بأنها تشجع الناس على المخاطرة للوصول إلى شواطئها. وتعرضت قوارب هذه المنظمات للاحتجاز عشرات المرات في السنوات الأخيرة، لأسباب تتراوح بين "تسهيل الهجرة غير الشرعية" إلى "مخالفات تقنية" تتعلق بالسلامة البحرية أو "الإدارة غير القانونية للنفايات".
إيرلندا تحتل المرتبة الثالثة في طلبات اللجوء بأوروبا للفرد في 2024، بعد قبرص واليونان.كما كانت السفن عرضة للاحتجاز بسبب تجاهلها نداء استغاثة أثناء توجهها إلى ميناء آمن، كما احتُجزت أخرى بسبب "حملها عددًا كبيرًا من الركاب" بعد عملية إنقاذ.
Relatedشاهد: صور صادمة لوحشية المهربين تجاه اللاجئين الروهينغا في البحرشاهد: لعبة القط والفأر بين حراس الحدود وشبكات المهربين عند القنال الإنجليزي الفرقاطة الفرنسية كوربيه تطارد المهربين في البحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبي والحرب على المهربينولم تسلم الطائرات التي تستخدمها الجمعيات لمراقبة البحر من القيود، حيث مُنعت إحداها من التحليق بسبب قضاء وقت طويل في الجو.
ومع تصاعد النقاش حول القانون الجديد، يبقى السؤال: هل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبين حماية القيم الإنسانية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث بن غفير: الظروف مناسبة لتشجيع سكان غزة على الهجرة ونتنياهو يبدي انفتاحاً إزاء ذلك أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة حكم السجنالبحر الأبيض المتوسطالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةأمن
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض