الكرملين تعليقاً على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا: تمثل توجهاً خطيراً جداً
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الجمعة، أن فرنسا تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع بشأن أوكرانيا.
وشدد بيسكوف على أن هذه التصريحات تمثل “توجهاً خطيراً جداً”، وأن روسيا “تراقبها من كثب”.
وكان ماكرون قد كرر، الخميس، موقفه لجهة عدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلاً إن طرح هذه القضية مشروع في حال تقدمت روسيا.
وأثار ماكرون جدلاً في نهاية فبراير عندما أكد أن إرسال قوات مسلحة غربية إلى الأراضي الأوكرانية لا ينبغي استبعاده في المستقبل.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد القوات الأوكرانية، وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشدداً على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الكرملين: تحويل أرباح الأصول الروسية إلى أوكرانيا "سرقة"
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الكرملين، الأربعاء، إن إرسال الولايات المتحدة مبلغ مليار دولار، بحسب تقارير، إلى أوكرانيا عبر البنك الدولي والذي تمت تغطيته بأرباح الأصول الروسية المجمدة يعد سرقة.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سُرقت هذه الأموال منا. والاحتياطيات التي تم تجميدها، جُمدت أيضا بشكل غير قانوني تماما. وهذا يتعارض مع جميع القواعد والأعراف".
وأضاف: "مثل هذه التصرفات غير القانونية، ومن بينها تحويل هذا المليار، قد تصبح على المدى البعيد سببا لاتخاذ إجراءات قانونية. وسنستغل بالطبع كل فرصة لحماية حقوقنا وحقوق ملكيتنا".
وفي تشرين الاول الماضي، توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمدة لروسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل آنذاك.
وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.