عقوبة الاستيلاء على مساعدات المسنين بالقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وضع قانون رعاية المسنين، عقوبات رادعة لكل من اهمل في القيام بواجباته تجاه هذه الفئات.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونصً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بعد موافقة مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين المسنين المسن لمساعدة المالية عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
النائب اللبناني هاشم : من حق لبنان القيام بما يلزم لدحر العدو الصهيوني عن أرض
الثورة نت /
أكد النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم، أن القرار الصهيوني بعدم الإلتزام بموعد الإنسحاب لم يكن مستغرباً، لافتاً إلى أن لبنان لديه تجربة طويلة مع هذا العدو الذي لا يلتزم بأي إتفاق أو بالمواثيق الدولية .
وقال النائب اللبناني في حديث صحفي اليوم الجمعة أن الرعاة الدوليين، لا سيما الجانبين الفرنسي والأميركي، هم من يتحملون مسؤولية تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الصّهيوني، خصوصاً أنهم بادروا إلى إعطاء الوعود ومتابعة كل ما يحصل منذ البداية، وعلى هذا الأساس تم تكوين اللجنة الخماسية لتقوم بدورها.
ودعا الجانبين الفرنسي والأميركي إلى أخذ مواقف واضحة بهذا الخصوص، والضغط على على الجانب الصهيوني من أجل إجباره على الإلتزام بالإتفاق.
كما رأى هاشم أن على الدولة اللبنانية متابعة هذه القضية، من أجل إفهام العالم أنه من غير المسموح الإستمرار بالإنتهاكات الصهيونية، لأن ما يحصل هو إعتداء واضح على السيادة اللبنانية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى عودة العمليات العسكرية، شدد هاشم إلى أن كل المواثيق والأعراف الدولية تعطي الحق لكل الشعوب بممارسة كل ما يمكن لدحر العدوان، وبالتالي من حق لبنان بكل مستوياته، الرسمية والشعبية، القيام بكل ما يلزم لدحر العدو الصهيوني عن أرضه، ولا تستطيع أي جهة أن تمنع هذا التوجه.