البطيخ سكر الصيف.. 330 مليون ثمرة في الأسواق خلال الموسم الحالي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أخر تطورات موسم حصاد ثمار البطيخ في مصر، مشيرا إلى أن الإنتاج مبشر.
وأضاف حاتم نجيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المنتج المصري من البطيخ آمن، ومعظم الدول تستورد البطيخ المصري في الخليج والعالم، متابعا أن البطيخ يعتبر سكر الصيف وعليه إقبال كبير من المصريين.
وتابع حاتم نجيب نائب شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك توقعات كبيرة لمحصول مليون و500 ألف طن إنتاج البطيخ سنويا، ونزرع 110 الف فدان، بمعدل ما يقرب من 330 مليون بطيخة سنويا، مستدركا أن أبرز المحافظات التي تنتج البطيخ هى بني سويف والبحيرة وكفر الشيح وأسوان ودمياط.
وفي السياق نفسه أشار حاتم نجيب نائب شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن حاليا البطيخ بشاير واللي جاي هيبقي أكثر من حيث الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطيخ بطيخ الخضار والفاكهة الغرفة التجارية حاتم نجيب شعبة الخضار شعبة الخضار والفاكهة حاتم نجیب
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا