عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
مع تواصل ارتفاع منسوب المياه جراء الفيضانات وسقوط ما لا يقل عن 37 قتيلا وفقدان 74 شخصا، بات الوضع أشد خطورة الجمعة في جنوب البرازيل.
وتُعتبر مهمة رجال الإنقاذ شاقّة إذ باتت مدن بكاملها معزولة عمليا عن العالم ويتعذّر الوصول إليها بسبب فيضانات تجتاح منذ أيّام ولاية ريو غراندي دو سول حيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى يوم الأحد على أقل تقدير.
وقد غرقت مناطق سكنية بكاملها فيما دُمّرت طرق وجُرفت جسور بسبب الفيضانات الكارثية. والأضرار البشرية والمادية كبيرة وتتركز خصوصا في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين والأوروغواي.
وقالت ماريا لويزا (51 عاما) التي تعيش في ساو سيباستياو دو كاي، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات، لوكالة فرانس برس "هنا بيتي وأشعر بألم شديد. قلبي يعتصر ألما".
وفي بورتو أليغري، العاصمة الإقليمية التي تقطنها نحو 1,5 مليون نسمة، ستكون الكارثة "غير مسبوقة"، حسبما قال الحاكم إدواردو ليتي.
والجمعة، غمرت المياه شوارع في وسط المدينة التاريخي بسبب الفيضان الاستثنائي لنهر غوايبا، حسب مشاهدات وكالة فرانس برس.
وتُقدّر السلطات أن مستوى غوايبا قد يبلغ 5 أمتار في الساعات المقبلة، في حين أن الرقم القياسي التاريخي الذي يرجع إلى العام 1941 بلغ 4,71 أمتار.
ووفقا للحاكم، فإن ولاية ريو غراندي دو سول تشهد "أسوأ كارثة مناخية في تاريخها".
وحذرت السلطات المحلية من أن أربعة سدود على الأقل تشهد "وضعا طارئا، في ظل وجود خطر بأن تنفجر".
في كابيلا دي سانتانا، شمالي بورتو أليغري، قال راوول ميتزل إن جيرانه اضطروا إلى التخلي عن مواشيهم. وأضاف "هم لا يعرفون إذا كانت المياه ستواصل الارتفاع أو ما الذي سيحدث للحيوانات. قد تغرق قريبا".
وأنقِذت أربع نساء حوامل في منطقة أغودو، ونُقِلن بهليكوبتر إلى أحد المستشفيات.
ومنذ أيام، شهدت أكثر من 250 منطقة رعدا وعواصف مدمرة.
ووفقا لآخر إحصاء أجرته السلطات، تضرر حوالى 351 ألف شخص. وأجبر ما مجموعه 23,600 شخص على مغادرة منازلهم.
وزار الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المنطقة الخميس، واعدا بأنها لن تفتقر إلى "الموارد" البشرية أو المادية في مواجهة المأساة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هدر المياه بسبب الروتين
تقوم شركة المياة الوطنية بجهود كبيرة لتنظيم الاستهلاك. ويقوم موظفوها بالاتصال المباشر مع كل من يتجاوز معدل الاستهلاك المعتاد للاستعلام عن ذلك، و للتنبيه إذا ماكان هناك تسريب وإسداء النصائح. وأذكر أن جاري كان يتلقى رسائل كل أسبوع للتنبيه عن ارتفاع استهلاكه هذا غير المكالمات المتتالية التي يقوم بها موظفو شركة المياة للتعريف بحلول ترشيد المياة. بل أنه في إحدى المرات سئل إذا كان عدد المقيمين في المنزل قد زاد عن العدد المعتاد و بالتالي زاد استهلاك المياة.
ومع كل هذا الاهتمام للحفاظ على المياه، يفاجئني أنه عندما يحدث تهريب من الشبكة نجد أن التجاوب بطيئ.
و رغم أن الفاقد من المياه يكون أكبر بكثير من ما يفقد من تسريب في منزل، إلا أن الروتين و توزع المسئولية بين الجهات يعطل عملية الإصلاح السريع.
فهناك فرق شركة المياه و مسؤولي البلدية ثم فرق الإصلاح من شركة المياة.
فعند حدوث أي عطل يتم رفع البلاغ من المواطن الذي يتضرر بسبب تراكم المياه أمام منزله، وبعد استلام البلاغ ترسل الشركه فريق لمعاينة الموقع ثم تحول الشكوى للبلدية وعندما ترد البلدية يتم توجية فريق يقوم بالحفر و إصلاح التوصيلات المتضررة.
المشكله أنه عند تقديم البلاغ، يخبرك موظف الشركة بكل أدب بأن الموضوع سوف يستغرق بضع ساعات لكي يتم توجيه فريق للتأكد من نوع العطل و من ثم الرفع للبلدية وانتظار الموافقه. وللأسف بضع ساعات تتحول إلى بضع أيام.
وإذا اتصل صاحب البلاغ بشركة المياه، يحصل على نفس الإجابة بأن الموضوع سيتم حله خلال ساعات. ويستمر هدر المياه وقد تتسبب هذه المياه في تآكل الأسفلت وكلما تأخر الإصلاح زاد تأثر الأسفلت.
من المؤكد أن شركة المياه لديها احصائية بحجم المياه المهدرة و تكلفتها و تكلفة إصلاح الأعطال المتكررة. ولكن الغريب أن تتكرر نفس الأعطال في نفس المكان وكأن المواسير المستخدمة لا تتحمل!
و هناك أماكن أصبح فيها نصف الشارع مليئ بالحفر التي تتجنبها السيارات ممّا يسبب الزحام.
والغريب أن بعض هذه الحفر، أصبح جزءاً أصيلاً من الشوارع وله شهور دون إصلاح رغم البلاغات المتكررة.
و هذا يدفعنا للسؤال: من المسئول عن الإصلاح؟
هل هي شركة المياه أم البلدية أم وزارة المواصلات، أم أن المسئولية مشتركة؟