النيابة المصرية تكشف تفاصيل صادمة عن جريمة قتل "صغير شبرا"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف قاتل "صغير شبرا" خلال التحقيقات أمام النيابة العامة المصرية، تفاصيل مثيرة، وذلك تنفيذا لطلب شخص مصري مقيم بالكويت، باختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل المال.
وأوضح قاتل "صغير شبرا الخيمة" خلال التحقيقات أنه نفذ طلب شخص مصري مقيم بالكويت تعرف عليه بموقع الدارك ويب الخاص بتجارة الأعضاء البشرية، باختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات تفاصيل القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة حيث جاءت أقوال قاتل صغير شبرا الخيمة كالتالي: "جردت أحمد المعروف إعلاميا بـ "صغير شبرا الخيمة" من ملابسه والشاب علي المقيم بالكويت قال لي خذ المحقنة واسحب السائل، وأخذت مشرط جراحي ومن عند الصدر نزلت بالمشرط لحد السرة، وفتحت الجلد وقال لي كل حاجة ولها سعرها".
وأضاف قاتل "صغير شبرا الخيمة": "علي قالي هات سكينة ساخنة، وافتح الجرح تاني من أوله بالسكينة، وأدخل يدك لتشد الأعضاء.. أوضح أن الأمعاء سعرها 2.5 مليون جنيه، وبعدها الرئة بـ 3 ملايين جنيه والخصيتين بخمسة مليون".
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.
وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية، قالت شقيقة المجني عليه كاشفة بعض تفاصيل الحادثة: "إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وتبين أن أجزاء من أعضائه غير موجودة مثل العين".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة جرائم شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة