الأمم المتحدة: انتشال الجثث من تحت الأنقاض في غزة بالإمكانيات المتاحة سيستغرق 3 سنوات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن انتشال الجثث في قطاع غزة بالأدوات البدائية المتوفرة قد يستغرق ما يصل إلى 3 سنوات.
وأشار المكتب إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة سيسرع من تحلل الجثث، مما قد يزيد من خطر انتشار الأمراض”.
وقال إنه من المعتقد أن أكثر من 10 آلاف شخص مدفونون تحت الأنقاض في غزة بعد ما يقرب من 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن انتشال الجثث من تحت الأنقاض يمثل تحدياً كبيراً بسبب نقص الجرافات والحفارات والأفراد.
وأشار مكتب الإغاثة التابع للأمم المتحدة إلى أن أحياء بأكملها قد سويت بالأرض وسط قصف إسرائيلي مكثف ومستمر في معظم أنحاء قطاع غزة من الجو والبر والبحر.
وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية الشهر الماضي من مدينة خان يونس الجنوبية، أفادت بعثة فريق تقييم تابعة للأمم المتحدة في 10 أبريل أن الشوارع والأماكن العامة كانت مليئة بالأسلحة غير المنفجرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على قنابل تزن 1000 رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
يذكر أنه وبعد انسحاب جيش الاحتلال من مجمع ناصر الطبي، ومجمع الشفاء في غزة، تم العثور على مقابر جماعية لمئات الفلسطينيين كان قد قتلهم الاحتلال خلال عدوانه على القطاع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا -اليوم الجمعة- إن بلاده لن تمول الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد الآن، وستسلك قنوات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الوزير -في تصريح لوسائل إعلام- أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأممية أكثر صعوبة.
وأردف الوزير السويدي قائلا إن "هناك عددا من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت عددا منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود".
واتهمت إسرائيل -التي ستحظر عمليات الأونروا بها بدءا من أواخر يناير/كانون الثاني المقبل- موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الوكالة تلك المزاعم.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها في أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
إعلانوقد ترك تعليق تلك الدول -التي وصل عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/شرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا إلغاءها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.