«سواعد مصر في أمان».. 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في العام 2002 تأسس صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأهداف مُهمة تتمثل في توفي حماية اجتماعية واقتصادية لسواعد مصر، الذين تولي لهم الدولة أهمية خاصة، فهم عصب أي تنمية حقيقية لمختلف المجالات، وكان له دورا بارزا في أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا
أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمالوترصد «الوطن»، أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفقًا لتقرير نشرته وزارة العمل:
- أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه.
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا للصندوق
- استفاد من الصندوق 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
- أنفق الصندوق إعانات من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي 29 مليونًا و800 ألف جنيه.
- من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي استفاد من الصندوق 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا.
- للصندوق دور اجتماعي واقتصادي للعاملين حتى يحصلوا على أجورهم.
- يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.
- يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها.
- يعمل على صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة العمل.
- يأتي من بين موارد تمويل الصندوق نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والخاص.
- كان للصندوق دور مهم في أوقات الأزمات خاصة كورونا والعاملين بالقطاع السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعانات العمال وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سوا
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025