«سواعد مصر في أمان».. 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في العام 2002 تأسس صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأهداف مُهمة تتمثل في توفي حماية اجتماعية واقتصادية لسواعد مصر، الذين تولي لهم الدولة أهمية خاصة، فهم عصب أي تنمية حقيقية لمختلف المجالات، وكان له دورا بارزا في أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا
أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمالوترصد «الوطن»، أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفقًا لتقرير نشرته وزارة العمل:
- أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه.
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا للصندوق
- استفاد من الصندوق 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
- أنفق الصندوق إعانات من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي 29 مليونًا و800 ألف جنيه.
- من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي استفاد من الصندوق 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا.
- للصندوق دور اجتماعي واقتصادي للعاملين حتى يحصلوا على أجورهم.
- يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.
- يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها.
- يعمل على صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة العمل.
- يأتي من بين موارد تمويل الصندوق نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والخاص.
- كان للصندوق دور مهم في أوقات الأزمات خاصة كورونا والعاملين بالقطاع السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعانات العمال وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة