"القاهرة للدراسات" يوضح أسباب قرار"فيتش" بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، "لا شك أن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من قبل وكالة فيتش المالية برفع التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، سيكون لها تأثيرها الإيجابي، حيث إن هذه المؤشرات هي أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة.
وأضاف، أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية إلى إيجابية سيقلل تكلفة الديون على الدولة المصرية، كما أنه من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
و قال "السيد": "إن قيام وكالة فيتش المالية برفع للتصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “-B".
كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.
وأعلنت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” عن تعديل نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل (LTFC) من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند ‘B-‘.
أكد "السيد" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن رفع فيتش تقييمها لمصر، يرجع لعدة أسباب تتمثل في (انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وزيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة ألغت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر من وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 40 مليار دولار ).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن من ضمن أسباب فيتش أيضا، انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة" مما ساعد على تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
كما أن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتجاه الدوله المصريه لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.
وإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وأيضًا من خلال تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين مثل الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات.
وأيضًا الإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية في حالة استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس 2024 حتى 30 أبريل 2024 أكثر من 14 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى إیجابیة خلال الفترة ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان
كشفت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع الاحتلال.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريكة رئيسية" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان والاحتلال لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد دولة الاحتلال، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين".
وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن لم تردا بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا في الكونغرس نقلت عنه رويترز قال إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة.
وتعد مصر شريكة حيوية في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وقد أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وذكرت وثيقة وزارة الخارجية، أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
كما جاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا في الكونغرس مطلعا على العملية توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة الأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل لا تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل"، وفق تعبيره.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم