"القاهرة للدراسات" يوضح أسباب قرار"فيتش" بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، "لا شك أن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من قبل وكالة فيتش المالية برفع التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، سيكون لها تأثيرها الإيجابي، حيث إن هذه المؤشرات هي أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة.
وأضاف، أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية إلى إيجابية سيقلل تكلفة الديون على الدولة المصرية، كما أنه من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
و قال "السيد": "إن قيام وكالة فيتش المالية برفع للتصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “-B".
كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.
وأعلنت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” عن تعديل نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل (LTFC) من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند ‘B-‘.
أكد "السيد" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن رفع فيتش تقييمها لمصر، يرجع لعدة أسباب تتمثل في (انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وزيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة ألغت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر من وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 40 مليار دولار ).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن من ضمن أسباب فيتش أيضا، انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة" مما ساعد على تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
كما أن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتجاه الدوله المصريه لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.
وإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وأيضًا من خلال تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين مثل الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات.
وأيضًا الإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية في حالة استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس 2024 حتى 30 أبريل 2024 أكثر من 14 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى إیجابیة خلال الفترة ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في مصر.. أسباب الارتفاع وهل يحدث تعويم جديد؟
ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات حكومية بعدم اللجوء لإجراء "تعويم جديد"، مثلما حدث في مارس (آذار) الماضي، بعد أن ارتفع الدولار 60% مقابل الجنيه.
وأثارت تلك الزيادات تساؤلات عدة حول ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة الآن، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفادة، فما هي الأسباب؟.
مرونة سعر الصرفقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة يمنى الحماقي إن الحكومة المصرية تطبق حالياً ما يسمى بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق متطلبات السوق من العرض والطلب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحماقي لـ24 أنه في الوقت الحالي هناك بعض الأسباب التي تشير إلى وجود ضغط طلب الدولار من البنوك المحلية، حيث مع نهاية العام تلجأ العديد من الشركات الأجنبية لبدء تحويل أرباحها بالدولار مقابل الجنيه للانتهاء من الميزانيات السنوية، وبدء ميزانيات العام الجديد، وبالتالي يضغط ذلك على الدولار، مما يرفع سعره حسب متطلبات السوق.
كما أوضحت الحماقي أنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤكد أن هناك ارتفاع في حجم الطلبات من المستوردين في الوقت الحالي لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمتواجدة في العديد من الموانئ المصرية.
اسعار #العملات أمام #الجنيه_المصري في تعاملات اليوم الخميس 21-11-2024#بانكير pic.twitter.com/cg4d8xqS9Z
— بانكير - Banker (@BANKER__NEWS) November 21, 2024 تخارج المستثمرينومن جانبه أكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي يأتي بسبب تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يضغط على الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أوضح المسؤول أنه في حالة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، واستفادة الحكومة من فرق سعر الصرف عند دخول المستثمرين في أذون الخزانة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي، وتكرر في الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه ثم انخفض مجدداً، وذلك حسب وضع السوق.
إلى أين سيصل سعر الدولار ؟وأوضحت الحماقي أن فكرة اللجوء لتعويم جديد من قبل الحكومة المصرية غير مطروحة الآن إطلاقاً، وقالت إنه لا توجد أزمات مثلما كانت في العام الماضي، وإن النقد الأجنبي متوافر في البنوك بشكل جيد، ويزيد عن 10 مليار دولار، مما يؤكد أن مصر لن تلجأ لخفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
كما توقعت أستاذة الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقرر، الخميس، مع ثبات مؤشرات التضخم في مصر، وأن يتم التخفيض بداية من العام المقبل.
وسجل متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 49.73 جنيه للشراء، 49.83 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، كشف في تصريحات قبل أيام أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.
وأشار الإتربي، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولىhttps://t.co/hOc9BMQavu
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 20, 2024وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر(أيلول) الماضي إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي