توقعات سلبية للاقتصاد البريطاني في «مجموعة السبع» العام المقبل.. وأمريكا وكندا أسرع الاقتصادات نموًا بين أعضاء المجموعة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع توقعات مظلمة تلوح فى الأفق الاقتصادي للمملكة المتحدة، يُنبئ التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديات خطيرة تنتظر الاقتصاد البريطانى فى السنة المقبلة.
يُشير التقرير إلى احتمال تصدر المملكة المتحدة للمرتبة الأدنى في أداء الاقتصاد ضمن مجموعة السبع.
ويأتى ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات ارتفاع معدل التضخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني فى العام السابق، وفقًا لتقرير نُشر فى صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفى تقييم متشائم، خفضت مؤسسة الأبحاث ومقرها باريس توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام إلى ٠.٤٪ من توقعات نوفمبر البالغة ٠.٧٪.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تهبط المملكة المتحدة إلى قاع جدول النمو لمجموعة السبع فى عام ٢٠٢٥، مع حدوث انتعاش طفيف بنسبة ١٪، خلف ألمانيا مباشرة بنسبة ١.١٪.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا أسرع الاقتصادات نموًا بين مجموعة السبع فى العام المقبل، حيث ينمو كل منهما بنسبة ١.٨٪.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو فى بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار فى قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما سيعيق التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة.
كما تتوقع المنظمة أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل التخفيض الأول فى أسعار الفائدة من ٥.٢٥٪ حتى الخريف بعد مخاوف من احتمال انتعاش نمو الأسعار.
وجاء التقييم بعد توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمى الذى قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إنه يكتسب قوة على الرغم من التهديد بتفاقم الصراعات فى أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقالت فى فحصها الصحى نصف السنوي: "هناك بعض الدلائل على أن التوقعات العالمية بدأت فى التحسن، على الرغم من أن النمو لا يزال متواضعا".
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى ٣.١٪ فى عام ٢٠٢٤، دون تغيير عن عام ٢٠٢٣، قبل أن يرتفع إلى ٣.٢٪ فى عام ٢٠٢٥ بفضل نمو أقوى فى دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.
وعلى النقيض من المملكة المتحدة، قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بترقية معدلات النمو فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٤، على الرغم من أن توسع المعدل فى ألمانيا بنسبة ٠.٢٪ سيتخلف عن المملكة المتحدة هذا العام.
كما تتوقع حدوث انتعاش فى منطقة اليورو، فى حين يعتدل النمو فى الولايات المتحدة والهند وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وتتوقع أن يتراجع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى اقتصادات مجموعة العشرين -التى تشمل المملكة المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمكسيك- تدريجيًا، مدعومًا بتلاشى ضغوط التكلفة، لينخفض إلى ٣.٦٪ فى عام ٢٠٢٥ من ٥.٩٪ فى عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أن بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف فى معظم الاقتصادات الكبرى.
وأن تحافظ الحكومات التى تمثل جزءا كبيرا من الناتج العالمى على كبح جماح الإنفاق، حتى مع بدء أسعار الفائدة فى الانخفاض، مما يسمح لتأثير الأموال الرخيصة بدلا من الإنفاق العام بتخفيف أزمة تكاليف المعيشة التى تواجه العديد من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط.
وحذّر وزير المالية البريطاني، جيريمى هانت، من ضرورة، التركيز على الاستثمار العام المعزز للإنتاجية.
وأضاف، أن أى تخفيف لقيود الخزانة العامة يجب أن يحدث فقط بعد انخفاض أسعار الفائدة، وتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
ينبغى أن يحدث أى تخفيف لسياسات الإنفاق العام بعد أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة، وتوقعت المنظمة أن يخفض بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
"يُطلب الحذر المالى بينما لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف، ويجب توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الذى يعزز العرض، بما فى ذلك البنية التحتية والخدمة الوطنية للصحة ومهارات الكبار" وفقًا للتقرير.
"ستساعد استمرار إصلاح رعاية الأطفال فى التصدى للاكتفاء الاقتصادي، ولكن يتطلب تخطيط مشروط لمعالجة العقبات المحتملة، خاصة نقص الموظفين المتوقع".
وسيؤدى تقليل الميزانية فى الحكومة البريطانية التى تم إعدادها بالفعل إلى تقليل عجز الإنفاق من ٤.٦٪ هذا العام إلى ٣.٥٪ العام المقبل.
وأوضح هانت: أن توقعات هذا النمو ليست مفاجئة بشكل كبير، حيث كانت أولويتنا الرئيسية خلال العام الماضى هى مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
والآن، ونحن نحقق نجاحًا فى هذا المجال، نركز على النمو، ولذا فإنه من المهم ملاحظة أن صندوق النقد الدولى توقع مؤخرًا أن النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة سيكون الأسرع فى مجموعة الدول السبع خلال السنوات الست المقبلة".
للحفاظ على ذلك، نحتاج إلى الالتزام بخطتنا - ضرائب تنافسية، سوق عمل مرنة وإصلاح الرعاية الاجتماعية بعمق".
توقعت هيئة المسح البريطانية أن يرتفع معدل النمو فى المملكة المتحدة إلى ١.٩٪ العام المقبل بعد انخفاض حاد فى أسعار الفائدة والتضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الاقتصاد الولايات المتحدة كندا الاقتصاد البريطاني أمريكا المملکة المتحدة أسعار الفائدة منظمة التعاون مجموعة السبع العام المقبل عام ٢٠٢٥ النمو فى فى عام
إقرأ أيضاً:
لافروف: 90% من تبادلات روسيا مع “بريكس” تتم بالروبل وعملات المجموعة
روسيا – أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحول الجذري في تجارة روسيا مع دول “بريكس”، لافتا إلى أن 90% من تبادلات روسيا معها تمت بالروبل وعملات المجموعة عام 2024.
وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة حصرية مع صحيفة “غلوبو” البرازيلية، حيث تم التطرق لأولويات روسيا خلال رئاسة البرازيل لمجموعة “بريكس” لعام 2025، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وإصلاح النظام المالي العالمي.
تعزيز التسويات بالعملات المحلية
أكد لافروف أن دول “بريكس” تعمل على تقليل الاعتماد على العملات الغربية في المدفوعات البينية، مشيرا إلى أن 90% من التبادلات التجارية بين روسيا ودول المجموعة تمت بالروبل والعملات الصديقة في 2024.
وقال: “لا يمكن قبول استخدام العملات الاحتياطية كسلاح في الصراعات الجيوسياسية، أو تعطيل المدفوعات لأسباب سياسية”.
وأوضح أن المجموعة تعمل على تطوير آليات دفع مستقلة، بما في ذلك: نظام مقاصة عابر للحدود، ومنصة استثمارية جديدة، وشركة إعادة تأمين مشتركة.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق الظروف المواتية لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين دول مجموعة “بريكس”.
عملة بريكس الموحدة
وردا على سؤال حول إمكانية إصدار عملة موحدة للمجموعة، أشار لافروف إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتقال مجموعة “بريكس” إلى عملة موحدة، وقال: “نركز حاليا على تعزيز استخدام العملات الوطنية وإنشاء بنية تحتية للدفع للتسويات العابرة للحدود بين دول مجموعة (بريكس)”.
وأشار إلى أن عملية التخلي عن الدولار أصبحت واحدة من الاتجاهات الرئيسية في تطور الاقتصاد العالمي، وهذا مرتبط بانعدام الثقة في الآليات المالية الدولية التي يسيطر عليها الغرب.
وذكر لافروف أن مجموعة “بريكس” منذ تأسيسها في 2006، توسعت بشكل ملحوظ، وتعد المجموعة اليوم مركزا لتنسيق مصالح الدول الرائدة في الأغلبية العالمية، مؤكدا التزامها بمبادئ: المساواة بين الدول الأعضاء، والاحترام المتبادل، وتوازن مصالح جميع المشاركين.
وكشف أن المجموعة تستقطب المزيد من الدول الراغبة في الانضمام، حيث تمت دعوة “إندونيسيا” خلال الرئاسة الروسية عام 2024، كما انضم 9 دول أخرى كشركاء.
كما أكد لافروف أن بريكس لا تسعى لـ”أن تحل محل أحد”، بل تهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتعزيز قدراتها ومعالجة التحديات الاقتصادية والتنموية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات البرازيل لرئاسة المجموعة هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزا للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي بين أعضاء “بريكس”.
لمحة عن “بريكس”
و”بريكس” عبارة عن مجموعة سياسية واقتصادية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم “بريك”، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح “بريكس”.
والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، وفي مطلع العام الجاري 2025 انضمت إندونيسيا إلى “بريكس”، فيما تمتلك السعودية صفة “دولة مدعوة”، كذلك أعربت عشرات الدول بينها وتركيا وفنزويلا وفيتنام وغيرها نيتها دخول “بريكس”.
وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، حيث تشكل مساحة دولها ربع اليابسة وعدد سكانها 40% من سكان الأرض، وتشغل 40% من الناتج العالمي.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية