توقعات سلبية للاقتصاد البريطاني في «مجموعة السبع» العام المقبل.. وأمريكا وكندا أسرع الاقتصادات نموًا بين أعضاء المجموعة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع توقعات مظلمة تلوح فى الأفق الاقتصادي للمملكة المتحدة، يُنبئ التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديات خطيرة تنتظر الاقتصاد البريطانى فى السنة المقبلة.
يُشير التقرير إلى احتمال تصدر المملكة المتحدة للمرتبة الأدنى في أداء الاقتصاد ضمن مجموعة السبع.
ويأتى ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات ارتفاع معدل التضخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني فى العام السابق، وفقًا لتقرير نُشر فى صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفى تقييم متشائم، خفضت مؤسسة الأبحاث ومقرها باريس توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام إلى ٠.٤٪ من توقعات نوفمبر البالغة ٠.٧٪.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تهبط المملكة المتحدة إلى قاع جدول النمو لمجموعة السبع فى عام ٢٠٢٥، مع حدوث انتعاش طفيف بنسبة ١٪، خلف ألمانيا مباشرة بنسبة ١.١٪.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا أسرع الاقتصادات نموًا بين مجموعة السبع فى العام المقبل، حيث ينمو كل منهما بنسبة ١.٨٪.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو فى بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار فى قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما سيعيق التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة.
كما تتوقع المنظمة أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل التخفيض الأول فى أسعار الفائدة من ٥.٢٥٪ حتى الخريف بعد مخاوف من احتمال انتعاش نمو الأسعار.
وجاء التقييم بعد توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمى الذى قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إنه يكتسب قوة على الرغم من التهديد بتفاقم الصراعات فى أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقالت فى فحصها الصحى نصف السنوي: "هناك بعض الدلائل على أن التوقعات العالمية بدأت فى التحسن، على الرغم من أن النمو لا يزال متواضعا".
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى ٣.١٪ فى عام ٢٠٢٤، دون تغيير عن عام ٢٠٢٣، قبل أن يرتفع إلى ٣.٢٪ فى عام ٢٠٢٥ بفضل نمو أقوى فى دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.
وعلى النقيض من المملكة المتحدة، قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بترقية معدلات النمو فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٤، على الرغم من أن توسع المعدل فى ألمانيا بنسبة ٠.٢٪ سيتخلف عن المملكة المتحدة هذا العام.
كما تتوقع حدوث انتعاش فى منطقة اليورو، فى حين يعتدل النمو فى الولايات المتحدة والهند وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وتتوقع أن يتراجع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى اقتصادات مجموعة العشرين -التى تشمل المملكة المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمكسيك- تدريجيًا، مدعومًا بتلاشى ضغوط التكلفة، لينخفض إلى ٣.٦٪ فى عام ٢٠٢٥ من ٥.٩٪ فى عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أن بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف فى معظم الاقتصادات الكبرى.
وأن تحافظ الحكومات التى تمثل جزءا كبيرا من الناتج العالمى على كبح جماح الإنفاق، حتى مع بدء أسعار الفائدة فى الانخفاض، مما يسمح لتأثير الأموال الرخيصة بدلا من الإنفاق العام بتخفيف أزمة تكاليف المعيشة التى تواجه العديد من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط.
وحذّر وزير المالية البريطاني، جيريمى هانت، من ضرورة، التركيز على الاستثمار العام المعزز للإنتاجية.
وأضاف، أن أى تخفيف لقيود الخزانة العامة يجب أن يحدث فقط بعد انخفاض أسعار الفائدة، وتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
ينبغى أن يحدث أى تخفيف لسياسات الإنفاق العام بعد أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة، وتوقعت المنظمة أن يخفض بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض من ٥.٢٥٪ إلى ٣.٧٥٪ بحلول نهاية العام المقبل.
"يُطلب الحذر المالى بينما لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف، ويجب توجيه الإنفاق نحو الاستثمار الذى يعزز العرض، بما فى ذلك البنية التحتية والخدمة الوطنية للصحة ومهارات الكبار" وفقًا للتقرير.
"ستساعد استمرار إصلاح رعاية الأطفال فى التصدى للاكتفاء الاقتصادي، ولكن يتطلب تخطيط مشروط لمعالجة العقبات المحتملة، خاصة نقص الموظفين المتوقع".
وسيؤدى تقليل الميزانية فى الحكومة البريطانية التى تم إعدادها بالفعل إلى تقليل عجز الإنفاق من ٤.٦٪ هذا العام إلى ٣.٥٪ العام المقبل.
وأوضح هانت: أن توقعات هذا النمو ليست مفاجئة بشكل كبير، حيث كانت أولويتنا الرئيسية خلال العام الماضى هى مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
والآن، ونحن نحقق نجاحًا فى هذا المجال، نركز على النمو، ولذا فإنه من المهم ملاحظة أن صندوق النقد الدولى توقع مؤخرًا أن النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة سيكون الأسرع فى مجموعة الدول السبع خلال السنوات الست المقبلة".
للحفاظ على ذلك، نحتاج إلى الالتزام بخطتنا - ضرائب تنافسية، سوق عمل مرنة وإصلاح الرعاية الاجتماعية بعمق".
توقعت هيئة المسح البريطانية أن يرتفع معدل النمو فى المملكة المتحدة إلى ١.٩٪ العام المقبل بعد انخفاض حاد فى أسعار الفائدة والتضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الاقتصاد الولايات المتحدة كندا الاقتصاد البريطاني أمريكا المملکة المتحدة أسعار الفائدة منظمة التعاون مجموعة السبع العام المقبل عام ٢٠٢٥ النمو فى فى عام
إقرأ أيضاً:
تعريفات ترامب الجمركية تخفض توقعات النمو بين شركات بناء المنازل الأمريكية
دقت شركات بناء المنازل الأمريكية، ناقوس الخطر بشأن التعريفات الجمركية مع انخفاض التوقعات إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر.
وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي. نيوز) اليوم أن الانخفاض في توقعات رواج البناء، الذي يأتي مباشرة قبل سوق الربيع المهم للغاية، يشير إلى احتمال انخفاض العرض في السوق.
وانخفضت توقعات النمو بين شركات بناء المنازل ذات الأسرة الواحدة في البلاد إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في فبراير ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القلق بشأن التعريفات الجمركية مما سيرفع تكاليفها بشكل كبير.
وانخفض مؤشر سوق الإسكان التابع للرابطة الوطنية لبناة المنازل (HMI) بمقدار 5 نقاط .
وبحسب الوكالة فانه"في حين أن البنائين يتمسكون بالأمل في سياسات مؤيدة للتنمية، لا سيما للإصلاح التنظيمي، فإن عدم اليقين في السياسة وعوامل التكلفة خلقت إعادة ضبط لتوقعات 2025.
وقال رئيس شركة NAHB كارل هاريس انه توقعات المبيعات انخفضت في الأشهر الستة المقبلة 13 نقطة إلى 46 إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023.
ويواجه البناؤون بالفعل معدلات رهن عقاري مرتفعة. وكان متوسط سعر الفائدة على 30 عاما ثابتة أكثر من 7٪ لشهري يناير وفبراير بعد أن كان في وقت سابق في نطاق 6٪.
كما أن أسعار المنازل أعلى مما كانت عليه قبل عام، مما يزيد من ضعف القدرة على تحمل التكاليف.
في حين أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك، والتي كان من المقترح أصلا أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل فبراير، تأخرت لمدة شهر تقريبا، لا يزال البنائين يتوقعون ارتفاع التكاليف.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة