تموين الإسماعيلية يضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم الجمعة، برئاسة المهندس احمد منصور وكيل وزارة تموين المحافظة، والمهندس عبد الحميد حسين مدير عام الرقابة التموينية، والعقيد عادل الجزار رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن بالقنطرة غرب قبل بيعهم بالسوق السوداء؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
كما تم ضبط تروسيكل محمل بنصف طن دقيق بلدي مدعم و٣٠٠عبوة (سكر، زيت تمويني، ومكرونة تموينية)، على طريق بورسعيد.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين الاسماعيلية ضبط دقيق بلدي مدعم السوق السوداء الممارسات الإحتكارية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع حصر مزارع الدواجن والأسماك المتعثرة لتقديم التسهيلات لزيادة الإنتاج وتقليل الأسعار
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات المحافظة وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة والعقود الجاري تحريرها ونسب الإنجاز، هذا إلى جانب عرض الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قِبل الوحدات المحلية تجاه المتقاعسين والطلبات الغير جادة، حيث تم تحرير ٢٢٣٣ محضر جنائي وتم استرداد عدد ٤٥٠ قطعة أرض فضاء زراعة ومباني طبقًا للقانون رقمم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وتناول الاجتماع حصر بقرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة والإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المحلية لتنفيذ تلك القرارات ومعوقات التنفيذ.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.
وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بالتعاون مع المحافظة وإخلاء العقارات وإزالة كافة المتعلقات الشخصية بالعقار، حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعدم التهاون وتطبيق القانون وهيبة الدولة حيال من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لكافة التعديات.
وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.
وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان ورئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والقصاصين، لدراسة أماكن لإقامة منافذ ثابتة لبيع وتوريد بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما قرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والوحدات المحلية والثروة السمكية لحصر مزارع الثروة السمكية الغير مرخصة على مستوى المحافظة.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد عقد اجتماعًا يوم السبت الماضي لبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجنيِّ والمزارع السمكية بالمحافظة لبدء مبادرة الاكتفاء الذاتي بالمحافظة من البيض والدواجن والأسماك وتوفير احتياجات المحافظة بدون حلقات وسيطة بما يسهم في خفض الأسعار.