حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن حي شرق بمحافظة الإسكندرية، بدء تلقي طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٥ / ٢٠٢٤ وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023.
وذكر الحي في بيان، أنه على من يرغب في التصالح التقدم بالمستندات المطلوبة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق.
وقد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقال اللواء هشام آمنة، انه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وأكد اللواء هشام آمنة، علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التليفون المحمول التنمية الاقتصادية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة طلبات النواب وخطط تطوير المحافظة
شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحرصًا على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جانب من الاجتماعشهد الاجتماع حضور النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.
وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية، والتي تناولت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تطوير البنية التحتية، استكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي، تحسين منظومة النظافة، معالجة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
جانب من الاجتماعوأكد المحافظ خلال كلمته أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية متكاملة يتم العمل بها لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالب بدعم الموازنة العامة لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 2025/2026، لاستكمال عدد من المشروعات الهامة، وفي مقدمتها مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
وخلال الجلسات، تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، النائب أبو العباس فرحات، النائب محمد إسماعيل،النائب أحمد الشريف،النائب أحمد خليل خير الله، النائب رزق راغب ضيف الله، النائب محمد جبريل، النائب محمود عصام وبحضور النائب احمد مهنا
وتناولت الطلبات مشكلات تتعلق بتأخر تنفيذ بعض مشروعات الرصف، وتخصيص الأراضي، واحتياجات دوائرهم من الخدمات الأساسية.
وفي ختام الجلسات أكد محافظ الإسكندرية عن استعداده الكامل للتعاون مع أعضاء مجلس النواب والأجهزة المختصة من أجل تحقيق مطالب المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا