التطبيق خلال أيام.. مفاجأة بشأن رفض التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة، الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات.
من المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات، وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح طلبات التصالح المدن قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء رفض طلب التصالح قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الإعلان الدستوري خلال أيام
البلاد – دمشق
كشف عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، الدكتور إسماعيل الخلفان، أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين، ويلبّي احتياجاته في هذه المرحلة.
وأضاف الخلفان “نحن الآن في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فورًا، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية”، بحسب التليفزيون الرسمي السوري.
وأوضح أن اللجنة ستطّلع على الدساتير السابقة، ولا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما ستطّلع على بعض التجارب في دول واجهت ظروفٍا مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية، وهي بصدد الأسس التي ستعتمدها في صياغة مسودة الإعلان الدستوري. ونوه الخلفان إلى أنه لا توجد مدة محددة لإنجاز المسودة، لكن الأمر مستعجل، مشيرًا إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، ولا سيما الحقوقيين، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، لكنه قطع بأنه “لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية”. وقال إن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتًا، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات، كما سيركّز الإعلان على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأتم عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري بالقول: “لن يكون الإعلان الدستوري مفصلًا، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصرًا بشكل مُخلّ”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025