وكالة فيتش تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنسبة 4.7% في السنة المالية 2025، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت في تقرير، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.
وقالت الوكالة، إن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وأوردت، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط "B" الحالي البالغ 57.9%.
فيتش انتهت أمس الجمعة من تقرير رفعت عبره نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B-
اقرأ أيضاًفيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد المصري فيتش توقعات فيتش لمصر الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد