وكالة فيتش تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنسبة 4.7% في السنة المالية 2025، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت في تقرير، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.
وقالت الوكالة، إن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وأوردت، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط "B" الحالي البالغ 57.9%.
فيتش انتهت أمس الجمعة من تقرير رفعت عبره نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B-
اقرأ أيضاًفيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد المصري فيتش توقعات فيتش لمصر الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، اليوم الخميس، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال الخمس سنوات الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية.