مصر تطلب من البنك الإسلامي رفع تمويل شراء السلع التموينية إلى 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طلبت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة الحد الائتماني الذي تحصل عليه سنوياً لشراء السلع التموينية بنحو 150% إلى 500 مليون دولار، خلال اجتماع جرى مع وفد المؤسسة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
المسؤول، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته، كشف أن المؤسسة وافقت على منح مصر 45 مليون دولار "بشكل عاجل" من الحد الائتماني الخاص بها لحين الحصول على موافقة المانحين للتمويلات بالمؤسسة على زيادة الحد إلى 500 مليون دولار سنوياً".
تستهدف الحكومة المصرية استيراد ما يصل إلى 3 ملايين طن قمح خلال الثمانية أشهر المقبلة حتى نهاية 2024، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق".
زادت مصر كميات القمح المستوردة في الربع الأول من 2024 بحوالي 22% إلى 3.3 مليون طن، مقارنة بـ2.7 مليون طن في العام السابق، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق".
المصيلحي أضاف لـ"الشرق" أنه من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص في مصر باستيراد نحو 6 ملايين طن قمح خلال عام 2024، بما يماثل إجمالي الكميات التي تستوردها الحكومة المصرية من الخارج.
وجاءت زيادة واردات القمح بالربع الأول من هذا العام في ظل تراجع سعره العالمي بحوالي 33% إلى 240 دولاراً للطن، مقابل 360 دولاراً في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأسلامي تمويل التجارة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.
كتابة البيانات المختلفة على السلعأوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.
بيانات السلعهناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:
يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعةجاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتجتوجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي:
فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025