القضاء المغربي سجل 2927 قضية غسيل أموال منذ دخول القانون حيز التنفيذ (الداكي)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي كلمته في الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع » مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات » اليوم الجمعة بطنجة، أشار الداكي إلى أن القانون المذكور جاء بمستجدات مهمة، أبرزها الرفع من الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال وتعميم الاختصاص القضائي لمواجهة هذه الجرائم على محاكم الدار البيضاء، فاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي كان لها اختصاص وطني، بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات التي ساهمت مجتمعة في خروج بلادنا من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، وهي مؤشرات إيجابية ساهمت في تعزيز الثقة والمصداقية في منظومتنا الاقتصادية، وجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وسجل الداكي أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المتنامية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التحديات التي تطرحها، بل إن الأمر يستلزم بالموازاة مع ذلك بذل مجهودات على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق اشتغالهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة أو أجهزة إنفاذ القانون، إيمانا منا بأن مكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير لا يهم فئة معينة دون أخرى، وإنما هو مسؤولية الجميع مما يفرض علينا التنسيق وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي هذا السياق وإسهاما من رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال، يسجل الداكي أنها بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تصب في اتجاه تحقيق هذه الغاية، من خلال حث النيابات العامة ومواكبتها على سرعة إنجاز الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية، بالإضافة إلى تفعيل البحث المالي الموازي.
وفي هذا الإطار وجهت « رئاسة النيابة العامة » مجموعة من الدوريات إلى مختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني كان آخرها الدورية رقم 15/ر ن ع/2023 بتاريخ 01 غشت 2023، حول التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، تم فيها دعوة النيابات العامة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية خاصة، وذلك بالسرعة والفعالية اللازمتين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والحيلولة دون التصرف في الممتلكات أو المتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.
وتجسيدا للمجهودات التي تقوم بها النيابات العامة في المحاكم للتصدي لجريمة غسل الأموال، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة منذ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ إلى غاية نهاية سنة 2023، حيث ارتفع عدد القضايا من 336 قضية مسجلة خلال الفترة ما بين 2008 (تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ) إلى سنة 2018 (تاريخ خضوع المغرب للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط)، إلى ما مجموعه 2927 قضية إلى غاية نهاية سنة 2023، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 27 حكما ما بين سنة 2008 و 2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023، هذه الأرقام تعكس حجم المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بتتبع قضايا غسل الأموال وتحيينها والحصول على إحصائيات دقيقة بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى اعتماد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها، هذا الدليل الإرشادي الذي تم إعداده بناء على الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية، وذلك بتنسيق وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وقد تم تعميمه على جميع قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني وكذا مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وباقي أجهزة إنفاذ القانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب النیابات العامة النیابة العامة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نموُّ الاقتصاد الصيني في الربع الأول قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ
العمانية و (أ ف ب): أكدت الصين اليوم أنها "لا تخشى" خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مجددة في الوقت نفسه دعوتها إلى الحوار بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين هي من عليها أن يأتي إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
ويأتي هذا البيان عقب تصريحات من البيت الأبيض الثلاثاء مفادها أن الكرة "أصبحت في ملعب الصين" في ما يتعلق بالمفاوضات.
وفيما أكّدت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت انفتاح ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، شدّدت على وجوب أن تبادر الصين لاتّخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية تشكل ورقة ضغط.
وجاء في بيان للرئيس تلته ليفيت في مؤتمر صحفي أن "على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم".
وأضافت "الكرة في ملعب الصين" إذا أرادت إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
- "ضغط" -
وأظهرت الصين الأربعاء وضعا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض ترامب رسوما جمركية إضافية مرتفعة ما يؤدي إلى "ضغوط"، على ما أفادت بكين.
وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5,4% في الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5,1% التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس.
وأمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينج الأمريكية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الثلاثاء.
وعلّق ترامب الثلاثاء على منصة "تروث سوشال" على ذلك قائلا "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينج، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".
وبحسب بلومبرج، طلبت الصين أيضا من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية"، وفق ما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وتبدو بكين عازمة أيضا على استهداف الزراعة الأمريكية، فقد أكدت رابطة مصدّري اللحوم الأمريكية لوكالة فرانس برس أن غالبية تراخيص مصدّري لحوم البقر لم تُجدَّد منذ منتصف مارس.
كذلك، أعلنت إدارة بريد هونج كونج الأربعاء أنها ستعلق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة.
وشكّلت الجبهات الجديدة التي فتحها دونالد ترامب من خلال حملته الجمركية، ضغطا على أسواق الأسهم العالمية الأربعاء، مع تأثر أسهم قطاع صناعة التكنولوجيا خصوصا بسبب القيود المفروضة على رقائق شركة إنفيديا العملاقة.
وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس في التعاملات المبكرة 0,6% وفرانكفورت 0,6% ولندن 0,2% وميلانو 0,7%.
وفي آسيا، أغلقت بورصة طوكيو على انخفاض نسبته 1,01%. كذلك تراجعت الأسواق الصينية بشكل حاد وخسر مؤشر هانج سنج في هونج كونج نحو 2% في حين خسر مؤشر شنتشن 0,8%، فيما حافظ مؤشر شنجهاي على استقراره.
- "موقع قوة" -
من جهته، يواصل الرئيس الصيني شي جين بينج جولته في جنوب شرق آسيا بزيارة لماليزيا الأربعاء، في محاولة لتنظيم استجابة منسقة للرسوم الجمركية الأمريكية.
فرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.
ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145 في المائة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك 20 في المائة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 في المائة على صلة بالممارسات التجارية.
وردّت بكين بفرض رسوم بلغت نسبتها حتى الآن 125%.
مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الأخيرة.
وعلّقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى نسبته 10% لمدة 90 يوما، مع فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.
وفي هذا الإطار، أعلنت كوريا الجنوبية، أحد أكبر مصدري السيارات وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، الأربعاء أن وزير المال تشوي سانج-موك سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره سكوت بيسنت.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة مع مجلة "دي تسايت" الألمانية أن الاتحاد الأوروبي "في موقف قوي" في المفاوضات المقبلة "لأننا كأوروبيين نعرف بالضبط ما نريد وما هي أهدافنا".
أما كندا، وهي دولة أخرى في مرمى نيران ترامب، فقدمت لفتة لشركات صناعة السيارات الثلاثاء ستسمح بها بموجبها باستيراد عدد معين من المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة في مقابل التزامها الحفاظ على إنتاجها في كندا، من دون رسوم جمركية.
وفرضت أوتاوا رسوما جمركية نسبتها 25% على هذه المنتجات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
نموُّ الاقتصاد الصيني
وتجدر الاشارة الى ان الاقتصاد الصيني سجل خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين نموًّا في الربع الأول بمعدل 5.4 بالمائة ، قبل بدء تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للزيادات السريعة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان له بأنّه بحسب التقديرات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 31875.8 مليار يوان، بزيادة 5.4 بالمائة على أساس سنوي بأسعار ثابتة.
وأشار إلى أن الصادرات الصينية ارتفعت بأكثر من 12بالمائة في مارس، وبنحو 6 %خلال الربع الأول، حيث سارعت الشركات إلى الشحن قبل بدء تطبيق تعريفات ترامب، وهو ما دعم نشاطا صناعيًّا قويا خلال الأشهر الماضية.
وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية، حيث فرض منذ مطلع هذا العام، تعريفات جمركية بنسبة 145بالمائة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
من جهتها ردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125بالمائة على الواردات الأمريكية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية