القضاء المغربي سجل 2927 قضية غسيل أموال منذ دخول القانون حيز التنفيذ (الداكي)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات التشريعية التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي كلمته في الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع » مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات » اليوم الجمعة بطنجة، أشار الداكي إلى أن القانون المذكور جاء بمستجدات مهمة، أبرزها الرفع من الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال وتعميم الاختصاص القضائي لمواجهة هذه الجرائم على محاكم الدار البيضاء، فاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي كان لها اختصاص وطني، بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات التي ساهمت مجتمعة في خروج بلادنا من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، وهي مؤشرات إيجابية ساهمت في تعزيز الثقة والمصداقية في منظومتنا الاقتصادية، وجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وسجل الداكي أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المتنامية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التحديات التي تطرحها، بل إن الأمر يستلزم بالموازاة مع ذلك بذل مجهودات على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق اشتغالهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة أو أجهزة إنفاذ القانون، إيمانا منا بأن مكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير لا يهم فئة معينة دون أخرى، وإنما هو مسؤولية الجميع مما يفرض علينا التنسيق وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي هذا السياق وإسهاما من رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال، يسجل الداكي أنها بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تصب في اتجاه تحقيق هذه الغاية، من خلال حث النيابات العامة ومواكبتها على سرعة إنجاز الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية، بالإضافة إلى تفعيل البحث المالي الموازي.
وفي هذا الإطار وجهت « رئاسة النيابة العامة » مجموعة من الدوريات إلى مختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني كان آخرها الدورية رقم 15/ر ن ع/2023 بتاريخ 01 غشت 2023، حول التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، تم فيها دعوة النيابات العامة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية خاصة، وذلك بالسرعة والفعالية اللازمتين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والحيلولة دون التصرف في الممتلكات أو المتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.
وتجسيدا للمجهودات التي تقوم بها النيابات العامة في المحاكم للتصدي لجريمة غسل الأموال، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة منذ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ إلى غاية نهاية سنة 2023، حيث ارتفع عدد القضايا من 336 قضية مسجلة خلال الفترة ما بين 2008 (تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ) إلى سنة 2018 (تاريخ خضوع المغرب للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط)، إلى ما مجموعه 2927 قضية إلى غاية نهاية سنة 2023، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 27 حكما ما بين سنة 2008 و 2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023، هذه الأرقام تعكس حجم المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بتتبع قضايا غسل الأموال وتحيينها والحصول على إحصائيات دقيقة بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى اعتماد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها، هذا الدليل الإرشادي الذي تم إعداده بناء على الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية، وذلك بتنسيق وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وقد تم تعميمه على جميع قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني وكذا مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وباقي أجهزة إنفاذ القانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب النیابات العامة النیابة العامة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف