الخوف من فقدان النفوذ: صراع على توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه فكرة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق في بنوك الإقليم رفضًا شديدًا من قِبَل بعض المصادر الكردية، حيث ترى هذه المصادر أن حكومة الإقليم تسعى لتوطين الرواتب بهدف تحقيق أهدافها ومشاريعها الخاصة.
ويعتبر هذا الأمر جزءًا من صراع النفوذ والسلطة وليس مجرد مسألة حقوق الموظفين في الإقليم.
وأبدى النائب الكردي السابق عن حزب العدل الكردستاني أحمد الحاج رشيد رفضه التام لتوطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن مشروع “حسابي” المصرفي، الذي يشمل مشاركة بعض المصارف الاتحادية مثل مصرف بغداد والمصرف العراقي للتجارة. وقد تم الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي لهذا المشروع. ومع ذلك، فإن الصراع الحالي ليس مجرد صراع على حقوق المنتسبين في إقليم كردستان، بل هو صراع على النفوذ والسلطة بين الأحزاب.
ومنذ تأسيس حكومة إقليم كردستان، تم تشكيل نقطتين مهمتين للتحكم بسلطة الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وهما الرواتب وعناصر قوى الأمن. وتسيطر الأحزاب الحاكمة على كافة مفاصل الدولة والإيرادات العامة من خلال هاتين النقطتين. وعلى الرغم من أن الأحزاب لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نتائج الانتخابات، إلا أن هذه السيطرة أصبحت هشة وضعيفة نسبيًا مقارنة بقوة الحزبين.
وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن المشكلة الحقيقية ليست متعلقة بالمخاوف الأمنية والتسريبات والمعلومات الحساسة، بل تتعلق بالخوف من الولاء والانتماء السياسي لقوات الأمن. فالأحزاب تعامل القوات المسلحة كمؤسسة تابعة لها ولأفرادها، وهذا هو النقطة الأساسية.و السلاح في يد الأحزاب يضمن استمرارية النظام الحالي في الإقليم، وعدم وجود قوة عسكرية وطنية تعمل بمصلحة الوطن بعيدًا عن المصالح الحزبية.
وتفيد تحليلات بأن من المهم أن تتخذ الحكومة الكردية في إقليم كردستان خطوة حكيمة ومتوازنة للتعامل مع هذا الصراع المعقد، و يجب أن تكون الأولوية الأساسية هي مصلحة الإقليم وشعبه، وليس مصالح الأحزاب السياسية، كما ينبغي أن تسعى الحكومة إلى تعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة وبناء قوة عسكرية وطنية تعمل بمصلحة البلاد بشكل عام.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في إدارة المال العام والرواتب، وضمان توزيعها بشكل عادل وعابر للطوائف والأحزاب السياسية. يجب أن يتم تحقيق توازن بين تحقيق استقرار الإقليم وضمان حقوق الموظفين، بحيث لا تتحول رواتبهم إلى وسيلة لزيادة سلطة الأحزاب الحاكمة.
ومعلوم أن إقليم كردستان يحتاج إلى 374 مليار دينار شهريا لدفع رواتب القوى الأمنية، وبموجب قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمشكلة الرواتب في الإقليم، وعلى الطرفين الالتزام به، يجب توطين رواتب المنتسبين في إقليم كردستان، أي استلام الراتب مباشرة من بنوك الحكومة الاتحادية، وهي خارج سيطرة الإقليم.
وتحدث عضو اللجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، عن انجاز 150 الف معاملة ضمن مشروع حسابي وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الجاري.المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
صراع الأجيال.. معركة النفوذ تشتعل بين الخبرة والطموح في انتخابات البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
تتجه الأنظار نحو انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد مواجهة حاسمة بين "الصقور" من الجيل السياسي الأول، و"الجيل الثاني" الطامح لإثبات وجوده في المشهد السياسي.
وأكد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "المنافسة لن تكون مجرد صراع على البقاء، بل سباقا محموما لعكس صورة من الإنجازات التي يسعى كل طرف لتقديمها لجمهوره، بما يعزز حضوره وتأثيره في القرار السياسي".
وأوضح، أن "الجيل الثاني يراهن على تقديم صورة غير نمطية تسهم في تغيير معادلات التأثير التقليدية، بينما يعتمد الجيل الأول على خبرته في إدارة المشهد السياسي".
وأضاف، أن "النجاح في هذا التنافس يعتمد على القدرة على التدرج السياسي دون اختزال المراحل، وهو ما سيحدد مستقبل الطرفين في الخارطة السياسية المقبلة".
وشهدت الساحة السياسية العراقية خلال العقدين الماضيين هيمنة شخصيات سياسية مخضرمة، أُطلق عليهم وصف "الصقور"، نظرا لدورهم البارز في تشكيل الخارطة السياسية بعد 2003. هؤلاء القادة، الذين يمثلون الجيل الأول، امتلكوا النفوذ في مراكز القرار، مستفيدين من خبراتهم الطويلة وشبكة تحالفاتهم الداخلية والخارجية.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ يظهر "الجيل الثاني"، وهم مجموعة من السياسيين الشباب، بعضهم من أبناء أو مقربي القادة التقليديين، والبعض الآخر شخصيات صاعدة من خلفيات سياسية ناشئة أو حركات احتجاجية.
يسعى هؤلاء إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة عبر طرح رؤى سياسية جديدة تتماشى مع تطلعات الشارع، خصوصا بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ 2019.
وتحاول القوى التقليدية الحفاظ على نفوذها وسط تصاعد مطالبات بالإصلاح والتغيير، بينما يسعى الجيل الجديد إلى إثبات ذاته عبر طرح سياسات أكثر ديناميكية مع متغيرات المشهد السياسي.
وبذلك، فإن الانتخابات المقبلة، من وجهة نظر محللين، لن تكون مجرد منافسة اعتيادية، بل اختبارا حقيقيا لمن يملك القدرة على التأثير وصياغة مستقبل العراق السياسي، بين خبرة الصقور وطموح الجيل الجديد.