إنكار وضحايا جدد.. مستجدات مثيرة في قضية مدير مولاي يعقوب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس. إيداع مدير الثانوية التأهيلية “التقدم” بطل فيديو الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة مولاي يعقوب مؤخرا، بالسجن المحلي بوركايز.
وحسب المعطيات التي توصلت بها "أخبارنا" فإن الإطار التربوي حاول تبرئة نفسه خلال الاستماع اليه من طرف عناصر الدرك الملكي بعدما سئل عن تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، حيث أنكر جميع التهم وصرح بأنه ليس هو من ظهر في الفيديو الفضيحة.
وكانت نتائج الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي قد آلت إلى تقديم الوكيل العام للملك متلمس كتابي إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المشتبه فيه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال معاقب عليها قانونا.
وأكدت مصادر إعلامية أن عدد الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن في القضية من قبل عناصر الدرك الملكي بلغ أربعة ضحايل، مرجحة أنه سيتم تكييف الجرائم المرتكبة قانونيا كجرائم هتك عرض قاصرات بالعنف، مع استغلال الوظيفة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية بنسودة بفاس، قد نجحت يوم الثلاثاء، في توقيف مدير الثانوية التأهيلية "التقدم" بعد تواريه عن الأنظار فور انتشار الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ودخول الضابطة القضائية وأكاديمية ومديرية التعليم على الخط.
وكانت مصالح الدرك الملكي المختصة قد عممت مذكرة بحث وطنية في حق المدير المتورط في الواقعة، بالإضافة إلى إصدار أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى غاية النظر في التهم الموجهة إليه بناءً على ما ستخلص إليه التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك بالمنطقة.
يذكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمنطقة مولاي يعقوب، تفاعلت مع القضية وقررت توقيف المدير عن العمل وتحويله إلى المجلس التأديبي، كما تبرأ الأساتذة والأطر العاملة بالمؤسسة من سلوكات مديرهم معلنين استنكارهم الشديد لتصرف المدير الشاذ، والحدث المفاجئ والصادم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عناصر الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر