"أوبك": العراق وكازاخستان سيعوضان فائض إنتاجهما للنفط بإجمالي مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الجمعة، إن العراق وكازاخستان سيعوضان بالكامل فائض إنتاجهما للنفط، الذي بلغ نحو مليون برميل يوميا، بحلول نهاية العام الحالي.
وذكرت "أوبك" أنها عقدت ورشة عمل "بنّاءة" مع كازاخستان والعراق، ومصادر ثانوية حول خطط تعويض فائض الإنتاج.
وقالت "أوبك" في بيان لها: "هدفت عملية التبادل الناجحة إلى مشاركة خطط التعويض للعراق وكازاخستان عن كميات الإنتاج الزائد المعلقة لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024، والتي بلغ إجماليها حوالي 602 ألف برميل يوميا للعراق، و389 ألف برميل يوميا لكازاخستان.
وأشارت "أوبك" في بيان لها، إلى أن الخطط المشتركة بين البلدين أدناه، تظهر بالتفصيل أنه سيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحاجة بحلول نهاية هذا العام"، وكانت وزارة الطاقة في كازاخستان، الشهر الماضي، أعلنت أن البلاد ملتزمة باتفاق "أوبك+"، وستعوّض تدريجيا عن فائض الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024 على مدار العام.
وقال الوزارة في بيان لها: "تؤكد كازاخستان التزامها باتفاق "أوبك+"، وتدعم جميع القرارات المتخذة مع الدول الأعضاء في "أوبك+". وأشارت إلى أنه "بعد قرار الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أعدت كازاخستان خطة تعويضات مفصلة، والتي بموجبها ستقوم بالتعويض التدريجي عن فائض الإنتاج في الربع الأول خلال عام 2024".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك العراق كازاخستان النفط برميل برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان