متحدث الجنائية الدولية لـ«الوطن»: لا يمكن منح إسرائيل حصانة ضد قرارات المحكمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكّد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تُعدّان دولتين طرفين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن ذلك لا يُؤثّر على تحقيقات المحكمة، التي تتمتع بالولاية القضائية.
وقال المتحدث باسم «الجنائية الدولية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ عدم وجود عضوية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المحكمة وعدم اعترافهما بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لا يؤثر على سير التحقيقات، وهما لا يمنحان مواطنيهما أي حصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال ردًا على سؤال «الوطن» حول صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ ذلك لم يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة منذ عام 2021، بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة منذ أحداث 2014.
بيان من الجنائية الدولية بشأن محاولة التأثير على عملهاوازداد الحديث خلال الآونة الأخيرة حول اعتقال بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحاولت تل أبيب الاستعانة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف تنفيذ القرار.
في أعقاب ذلك، نشر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بيانًا، طالب فيه بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة.
وأضاف مكتب المدعي العام أن جميع محاولات عرقلة عمل الموظفين، أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابد أن يتوقف، مؤكدًا أن نظام روما الأساسي هو الذي يحدد عمل المحكمة ومجالات اختصاصها، وبدوره يمنع هذه التصرفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل اعتقال نتنياهو أمريكا الجنائية الدولية متحدث الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلس الوزراء اعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي.
وقال سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء «في الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».