جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أقدم شخص في محافظة أسيوط بصعيد مصر على قتل طفلته (3 سنوات) ذبحاً، وألقت الجهات الأمنية القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.
وحاول القاتل إنكار جريمته وإلصاقها بالقضاء والقدر، مدعياً أن الضحية أصابت نفسها عندما كانت تلهو بسكين، وبتضيق الخناق عليه اعترف بتفاصيل جريمته البشعة، مبرراً بأنه كان تحت تأثير مخدر «الشبو».
وكان مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغاً من أهالي قرية التحرير بمركز ديروط يفيد بالعثور على جثة الطفلة (قمر.ع. م) 3 سنوات، وبها آثار ذبح من الرقبة ووجود شبهة جنائية في الحادث.
وجرى معاينة الجثة من قبل النيابة العامة، وتبين وجود جرح قطعي بالرقبة، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى ديروط العام، وعاينها فريق من الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلف البحث الجنائي بالتحريات في الواقعة.
وأفادت التحريات الأولية بأن الأب متعاطٍ للمخدرات، وكشفت والدة الضحية أنه يتعاطى «الشبو» بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جريمة مروعة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا