المناطق_متابعات

أقدم شخص في محافظة أسيوط بصعيد مصر على قتل طفلته (3 سنوات) ذبحاً، وألقت الجهات الأمنية القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.

وحاول القاتل إنكار جريمته وإلصاقها بالقضاء والقدر، مدعياً أن الضحية أصابت نفسها عندما كانت تلهو بسكين، وبتضيق الخناق عليه اعترف بتفاصيل جريمته البشعة، مبرراً بأنه كان تحت تأثير مخدر «الشبو».

وكان مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغاً من أهالي قرية التحرير بمركز ديروط يفيد بالعثور على جثة الطفلة (قمر.ع. م) 3 سنوات، وبها آثار ذبح من الرقبة ووجود شبهة جنائية في الحادث.

وجرى معاينة الجثة من قبل النيابة العامة، وتبين وجود جرح قطعي بالرقبة، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى ديروط العام، وعاينها فريق من الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلف البحث الجنائي بالتحريات في الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأب متعاطٍ للمخدرات، وكشفت والدة الضحية أنه يتعاطى «الشبو» بشكل مستمر.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: جريمة مروعة

إقرأ أيضاً:

"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر

تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.

نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"

وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.

ورغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.

الأطباء تطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية

ولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.

وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.

مقالات مشابهة

  • "الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر
  • عرفانا بالجميل.. يمنيون يلتقون معلمهم المصري بعد 30 عاما: بندور عليه من سنين
  • النيابة العامة: حكم بالإعدام والسجن ثلاث سنوات في قضية قتل بطرابلس
  • تفاصيل جريمة قتل جورج روكز في ضبية... ماذا أعلنت قوى الأمن؟
  • وسط حراسة مشدددة.. تمثيل جريمة إنهاء حياة تاجر منظفات في الهرم
  • النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
  • الضحية رأت شبح الموت.. مرافعة النيابة تكشف بشاعة جريمة قـ.تل ابن سفير سابق
  • من أجل السرقة.. كشف ملابسات احتجاز شاب والتعدي عليه ‏بالضرب في حلون
  • إعدام مرتكب “جريمة سعوان” بحق امرأة مُسنة وطفلين
  • أخيرا..الحكومة تحيل مشروع المسطرة الجنائية على مجلس النواب بعد مرور أزيد من 4 أشهر على المصادقة عليه