بالفيديو.. عمي تبون يواصل خرجاته البهلوانية عبر استعراض إنجازات مستقبلية جرت عليه سخرية عارمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يوم بعد يوم، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن الجارة الجزائر يسيرها مجموعة من الحمقى والمعتوهين، يقودونها بفعل أحقادهم و تصرفاتهم "الصبيانية" إلى الهاوية، وهو ما يفسر حجم التراجع الكبير الذي تعيشه منذ سنوات على جميع المستويات و الأصعدة، رغم الكم الهائل لمقدراتها الضخمة من الغاز والبترول.
مناسبة هذا التذكير "الممل"، تصريحات "عشوائية" جديدة للرئيس "تبون"، الذي انتقل من لغة "ضريب الحجر" إلى أسلوب "التشيار" بكلام لا يمكن لعاقل أن يستوعبه أو يتقبله، كما لا يمكن بتاتا أن يصدر عن مسؤول يفترض أنه رئيس دولة، يخاطب شعبه بتلك الطريقة الفجة التي تفتقد للباقة اللازمة، بل وتضرب فن الخطابة عرض الحائط.
آخر حماقات الرئيس "تبون"، سُجلت خلال خطاب وجهه بمناسبة عيد الشغل، "بهدل" خلاله الشعب الجزائري، بعد أن قال في حقه "لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج"، وكأن الشعب وحده هو المسؤول عن سياسة بلاده التي تعمدت منذ سنوات طوال التركيز على استيراد كل حاجياتها من الخارج، عوض بحث سبل إنتاجها داخلية، عبر توفير كل الظروف اللازمة لذلك، تماما كما هو معمول به في جل دول العالم، بما فيها جاره المغرب الذي قطع أشواطا كبرى في درب الصناعات الإنتاجية والغذائية وووو
المثير في خطاب الرئيس الجزائري أنه حينما "جا يكحل ليها عماها".. ففي الوقت الذي تتنافس فيه دول العالم، بما فيها الدولة الفقيرة، على استغلال أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل ابتكار وإنتاج أشياء غير موجودة في الأسواق العالمية، أعلن "تبون" عن شروع بلاده خلال قادم الأيام في إنتاج "ماكينة الصابون" و"شوفاج".. وأشياء أخرى أبسط من البساطة، وكأنه أتى بإنجاز عظيم لم يسبقه إليه أحد من قبل (والناس كتصفق من نيتها.. زعما العذاب يا جدك).
المهم.. "من هادشي كامل"، الرئيس "تبون"، في قرارة نفسه، يعتقد جازما أنه يروج لانجازات خارقة للعادة، تمكنه من انتزاع ثقة الشعب الجزائري "المغلوب على أمره" ونحن من هذا المنبر نقول له "سير.. سير.. راك غادي مزيان"، وإن شاء الله العهدة الثانية في "الدجيب"، لأنه يستحيل للجارة الشرقية أن تجد رجلا أعقل منك قادر على قيادة المرحلة المقبلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة