نائب مصري يحذر من خطورة الضغوط الشديدة على بلاده لإدخال النازحين إلى سيناء قبل اقتحام رفح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، من خطورة الضغوط التي تمارس على بلاده لفتح حدودها أمام النازحين الفلسطينيين، مؤكدا رفض القاهرة هذا الأمر بشكل قاطع.
وخلال تقديم برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، قال بكري: "الضغوط التي تمارس على مصر من أجل أن تفتح حدودها حتى يدخل النازحون إلى سيناء نرفضها جملة وتفصيلا".
وأوضح بكري أن "محاولات اقتحام رفح من شأنها أن تثير موجة من ردود الفعل من الخارج بما في ذلك أصوات المتآمرين في الداخل الذين سيتذرعون بالعوامل الإنسانية وإنقاذ النازحين الفلسطينيين من الموت".
وأكد أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاقية هدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل خاصة في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن انتهاء تحضيراته لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح معقبا: "من خلال اتصالات الرئيس السيسي بإسماعيل هنية بالأمس هناك حديث عن تحقيق اتفاقية هدنة بين حماس وإسرائيل".
وشدد على أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك ليس إنقاذ النازحين الفلسطينيين؛ بل هو "تصفية القضية الفلسطينية" قائلا: "إذا ما حدثت محاولة لاقتحام رفح سنبدأ قطعا في سماع أصوات عديدة من الخارج وبعض المتآمرين في الداخل الذين سيكلموننا عن الإنسانية وإنقاذ الناس من الموت لكن الحقيقة هدفهم الحقيقي هو تصفية القضية نهائيا".
وذكر أن الإدارة المصرية أبلغت كلا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك رفضها القاطع لأي عملية اقتحام إسرائيلية لمدينة رفح وذلك خلال زيارتهما لمصر في الـ 24 من أبريل الماضي.
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب حركة حماس رفح سيناء طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
هدنة محتملة في غزة.. مقترحات إسرائيلية ومطالبات حماس بوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت إسرائيل باقتراح لهدنة في قطاع غزة تتضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين لديها مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين شددت حركة "حماس" على التمسك بالاتفاق الموقع في 19 يناير والمقترح الأخير المقدم من الوسطاء.
وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، يشمل المقترح الإفراج عن 24 محتجزًا ممن يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وتسليم جثث 35 آخرين، وذلك خلال هدنة تمتد بين 40 و50 يومًا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الضغط العسكري على "حماس"، معتبرًا أنه السبيل الأفضل لضمان الإفراج عن المحتجزين. كما كرر مطالبه بنزع سلاح الحركة، وهو الأمر الذي رفضته "حماس" مؤكدة أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في "حماس"، أكد التزام الحركة بالاتفاق السابق والمقترحات الجديدة، متهمًا إسرائيل بعرقلة الاتفاق من خلال استمرار الحرب وسياسة التجويع. كما شدد على أن "المقاومة وسلاحها مسألة وجودية للشعب الفلسطيني".
بدوره، أعلن خليل الحية، رئيس وفد "حماس" في المفاوضات، أن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته مؤخرًا.
تجري وفود مصرية وقطرية محادثات مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة قبل عيد الفطر وعيد الفصح اليهودي. وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك مقترحًا ينص على وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مع إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعايير التبادل السابقة.
استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 مارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة 2359 آخرين. ووفق الإحصائيات، ارتفع إجمالي الضحايا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50 ألف قتيل و114 ألف جريح.