فيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار إلى 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وذلك من احتياطيات نقدية بلغت 40.36 مليار دولار في مارس الماضي.
كما تتوقع وكالة فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2025، أي بما يعادل 5.
6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، وأعلى من المتوسط "B" والبالغ 4.1 شهرًا.
وتري الوكالة أن ينخفض صافي الدين الخارجي على مصر بنسبة 6.5% في السنة المالية 24-25 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن استرداد التحويلات بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع الابقاء على التصنيف الائتماني عند B-
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
وكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الاحتياطي النقدي لمصر ملیار دولار وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.