خبير: رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكّد السيد خضر الخبير الاقتصادي، أنّ رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لتصنيف الائتمان المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري، وسيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الداخلي والاستثمار في البلاد، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال «خضر» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر، سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «خضر» أن تحسين التصنيف الائتماني يعني أنه سوف تحصل مصر على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحسين روابطها المالية الدولية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية.
رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومةوأوضح أنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في إصلاح الاقتصاد وتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يعزز تلك الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع على المزيد من النمو والاستثمار، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشير إلى بيئة مواتية للاستثمار، وقد يجذب ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يحفز النمو الاقتصادي ويحفز مختلف القطاعات.
وأشار إلي إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تعني تحسين الانضباط المالي، والسياسات الاقتصادية الفعالة، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي الشامل والمرونة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.
وكانت وكالة فيتش ريتنغز قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ومشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني لمصر مصر تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد النيابية تعلن قرب افتتاح 7 مجمعات مياه جديدة في أطراف بغداد
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، الانتهاء من 7 مجمعات مياه في أطراف بغداد بسعة 200 متر مكعب في الساعة، مؤكدة أن كلفة مشاريع المجاري في المدائن تجاوزت 80 مليار دينار عراقي.
وقال عضو اللجنة، كاظم الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز": "منذ عام 2021، تم تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة في أطراف بغداد وعلى مستوى محافظة بغداد، واليوم تم الانتهاء من حوالي 6 أو 7 مجمعات مياه، وسوف يتم افتتاحها قريباً"، مبيناً أن "كل مجمع قادر على ضخ حوالي 200 متر مكعب من المياه في الساعة".وأضاف الشمري: "لدينا مشاريع أخرى تتضمن تبليط طرق بطول يزيد على 30 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وتم تمويل جزء منها من قبل محافظة بغداد والجزء الآخر من صندوق إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "هنالك حاجة إلى المدارس لسد النقص الحاصل، وخلال الفترة القادمة سنتمكن من تلبية هذا الاحتياج".
وأوضح، أن "مناطق المدائن الأخرى شهدت أيضاً مشاريع مهمة، مثل مشروع المجاري في منطقة الوحدة الذي تتراوح تكلفته بين 80 و90 مليار دينار عراقي، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهروان"، مؤكداً "نحن ملتزمون بتلبية احتياجات قضاء المدائن من الأبنية والمستشفيات والمراكز الصحية."
وأكد الشمري، أن "مشاريع التطوير مستمرة ولن تتوقف سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجهات القطاعية الأخرى، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في النهروان، وأيضاً مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية الوحدة."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام