خبير: رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكّد السيد خضر الخبير الاقتصادي، أنّ رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لتصنيف الائتمان المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري، وسيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الداخلي والاستثمار في البلاد، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال «خضر» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر، سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «خضر» أن تحسين التصنيف الائتماني يعني أنه سوف تحصل مصر على شروط أفضل عند الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحسين روابطها المالية الدولية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية.
رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومةوأوضح أنّ رفع التصنيف الائتماني يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في إصلاح الاقتصاد وتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يعزز تلك الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع على المزيد من النمو والاستثمار، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يشير إلى بيئة مواتية للاستثمار، وقد يجذب ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يحفز النمو الاقتصادي ويحفز مختلف القطاعات.
وأشار إلي إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تعني تحسين الانضباط المالي، والسياسات الاقتصادية الفعالة، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي الشامل والمرونة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.
وكانت وكالة فيتش ريتنغز قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ومشروع تطوير «رأس الحكمة» مع الإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني لمصر مصر تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
165 خبيرًا ومسؤولًا يشاركون في مؤتمر دولي لدعم صناعة المعارض بالقاهرة
تستضيف اليوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI ويستهدف الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.
وفي كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر استعرض الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الدولة المصرية حاليا، والتي تمكنها من استضافة كافة الفعاليات والمعارض الدولية من بنية أساسية متطورة وشبكة طرق عالية الجودة فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل من خلالها الحكومة بكامل طاقتها.
كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث معدلات النمو الإيجابية ومعدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمواني والمطارات انتهاء بعوامل الجذب في الاقتصاد المصري من سوق محلي يزيد عن المائة مليون مستهلك والارتباط باتفاقيات تجارة حرة مع التجمعات الاقتصادية في المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن دول الميركسور وتركيا.
وأشار «النجار» إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض باعتبارها محركًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى الدور المتنامي للهيئة في تنظيم هذا القطاع وخطط الارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «النجار» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات وفق المعايير الدولية.
وأعرب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن فخره بمشاركة ممثلي دول ومؤسسات بارزة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع من قادة الصناعة والخبراء يعكس أهمية المعارض كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ونوه «النجار» إلى الدور التاريخي الذي لعبته الهيئة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي في تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض الإقليمية والدولية، سواء على نحو مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار هذا النهج لدعم مكانة مصر العالمية.
وأشاد بما توفره منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من فرص واعدة للتكامل الاقتصادي، مشددًا على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستكشاف الفرص في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات المرتبطة بالمعارض.
وأشار إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها تعزيز البنية التحتية والخدمات المساندة لصناعة المعارض، وتدعم رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة.