ترينيداد وتوباجو تعترف رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلة واشنطن: الفصائل الفلسطينية لا تخطط لمهاجمة القوات الأميركية بغزة «الأونروا»: الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسيقررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباجو، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباجو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، إن «ترينيداد وتوباجو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباجو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت أنه «تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباجو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 19/67، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاعتراف بفلسطين فلسطين القضية الفلسطينية ترينيداد وتوباجو حل الدولتين ترینیداد وتوباجو
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد السفير أسامة عبد الخالق، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجددًا في براثن الصراعات.