الإمارات: نواصل العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامَها بمواصلة العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم، من أجل تنفيذ «إعلان الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام»، وقالت، إن ذلك يتطلب مواصلة إرشاد شعوب العالم نحو التسامح، ورفع الوعي بأهميته وبخطورة التطرف. وجاء في بيان وفد دولة الإمارات لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند المعنون «أجندة ثقافة السلام» في الاجتماع الأممي الذي عُقد بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام، أن هذه المناسبة الهامة تستدعي منا جميعاً تجديد التزامنا بترسيخ قيم التسامح والأخوّة الإنسانية.
وأكد البيان الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للدولة على الأهمية البالغة لثقافة السلام، بالنظر إلى المشهد الدولي الحالي، فمعدل النزاعات المسلحة هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تواصل الخطابات المحرِّضة على الكراهية والعنف اجتياح المجتمعات والعقول، مهدِّدةً بتقويض الإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية. وأكد أبوشهاب أن معالجة هذه التحديات تقتضي من المجتمع الدولي تعزيز نهجهِ الاستباقي والشامل، باعتباره جوهر تحقيق سلامٍ مستدام. ومن هذا المنطلق، يقول البيان، تواصل دولة الإمارات توظيفَ كافة المحافل لترسيخ السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، بما في ذلك خلال عضويتنا في مجلس الأمن للفترة 2022-2023. ومن هنا، يؤكد المندوب الدائم للدولة، جاء اعتماد مجلس الأمن، وبالإجماع، قرارَه التاريخي المتعلق بـ«التسامح والسلام والأمن» العام الماضي، والذي قدمته دولة الإمارات، والذي يقر للمرة الأولى بأن العنصرية وخطاب الكراهية والتطرف تساهم في اندلاع الصراعات وفي تفاقمها وتكرارها. فهذا القرار يتضمن العديد من الخطوات الهامة التي تساهم في توطيد الأمن والسلام وثقافة التعايش السلمي على المستوى الدولي، إذ يشجع جميعَ الجهات ذات الصلة، بما في ذلك القادة الدينيون وقادة المجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف. ومن خلاله أيضاً، ستقوم الأمم المتحدة بالرصد والإبلاغ عن خطاب الكراهية والتطرف، مما سيعزز فهم العالم لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الظواهر وسيساعد على تطوير الأساليب العالمية في التصدي لها. وبالتالي، فإن التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2686 ضروريٌ لصون السلم والأمن الدوليين، وهو مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية.
وتطرّق بيان وفد دولة الإمارات لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدور الشباب في نشر ثقافة السلام وفي منع نشوب النزاعات وحلها، موضحاً أنه فضلاً عن كونهم أكثر الفئات استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، فإنهم يمتلكون القدرة على وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا حالياً، مما يتطلب الاستثمار في الشباب وتعزيز الشراكات معهم وإعطائهم أدواراً قيادية في جهود إرساء السلام واستدامته.
ومن المهم أيضاً، يضيف البيان الذي ألقاه مندوب الدولة، مواصلةَ تمكين النساء والفتيات من المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الهادفة إلى بناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، لدورهن المحوري في تعزيز التواصل والحوار بين مختلف الأفراد والثقافات. كما أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في توطيد السلام، وذلك عبر الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطوير آلياته في الكشف عن المعلومات المغلوطة وفي التصدي لخطابات العنف والكراهية.
وأخيراً، أكد البيان على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي حول العالم، بما في ذلك عبر التعاون مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ «إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التسامح التعايش السلمي الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة الإمارات الأمم المتحدة المتحدة بشأن ثقافة السلام
إقرأ أيضاً:
2000 مشارك من 60 دولة يناقشون في مسقط حلول التخفيف من آثار التغير المناخي
◄ معرض لاستعراض أحدث الابتكارات في تقنيات العمل البيئي والمناخي
◄ تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع المستدامة في عُمان
◄ التركيز على الدور الحيوي للمرأة في المناخ
مسقط - الرؤية
بدأت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط فعاليات "أسبوع عُمان للمناخ" تحت شعار "الحياة في عالم مستدام"، بمشاركة أكثر من 250 متحدثا من أكثر من 60 دولة حول العالم وأكثر من 2000 مشارك مسجل من سلطنة عمان ومختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. رعى حفل افتتاح الأسبوع معالي الأستاذ محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومن المؤمل أن تستمر الفعاليات حتى 27 فبراير 2025م.
ويأتي أسبوع عُمان للمناخ بتنظيم من هيئة البيئة في سلطنة عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التراث والسياحة، وشركة بيربا.
ويهدف أسبوع عُمان للمناخ إلى البحث عن الحلول للتخفيف من آثار التغير المناخي وتطبيقاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوحيد الجهود العالمية لأجل ضمان تحقيق أهداف كبح تغير المناخ، بالإضافة إلى الوصول لـ6 أهداف رئيسية، وهي: تعزيز العمل المناخي، وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، ودفع الأعمال التجارية المحلية والإقليمية والدولية، ودعم تبني الحلول وتوسيع نطاقها، وإظهار التزام سلطنة عمان، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عُمان للمناخ، أن هذا الأسبوع يجسد الحرص العماني على حماية البيئة بصفتها أحد الفاعلين الرئيسيين عالميا وبصفتها الرئيس الحالي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لعامي 2024 و2025، كما أنه يؤكد التزام سلطنة عمان بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بالبيئة والتغير المناخي ومنها اتفاقية باريس، ومواكبتها كذلك للقضايا العالمية في تغير المناخ.
وأضاف أن الفعاليات تتضمن 20 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 100 متحدث، وكذلك 15 ورشة عمل وبرامج تدريبية بمشاركة أكثر من 22 مدربا، إلى جانب تخصيص معرض شامل لعرض أحدث الحلول والابتكارات في تكنولوجيا وتقنيات العمل البيئي والمناخي.
وأشار سعادته إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أكدت أن عام 2024 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، فقد ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مما يجعل العقد الماضي (2015-2024) الأكثر حرارة في التاريخ المسجل لدرجة الحرارة العالمية.
وبيّن العمري أن أسبوع عُمان للمناخ يأتي لمناقشة الحصاد الذي خرجت به القمم البيئية الثلاثة التي عقدت في الربع الأخير من العام الماضي -قمة التنوع الأحيائي في كالي وقمة التصحر في الرياض وقمة المناخ في باكو- والتي تعتبر محطات فارقة تبحث سبل إنقاذ الكوكب وتنوعه الحيوي وتمكين الدول من الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات البيئية الثلاثة المعلنة في قمة الأرض عام 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك من خلال البحث العلمي والنقاش المهني والمسؤول واستعراض التقنيات وبناء القدرات ونقل التجارب وسبل توفير التمويل الكافي والمستدام ونقل الاقتصاديات نحو الاخضرار.
واشتمل حفل الافتتاح على كلمة لكل من: سعادة مختار بيبايف رئيس مؤتمر الأطراف وزير البيئة والموارد الطبيعية في جهورية أذربيجان، وكلمة مسجلة لمعالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلمة رئيسية لمعالي سعيد بن محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وكلمة مسجلة لمعالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة الشريك الاستراتيجي سعادة سامي ديماسي المدير والممثل الإقليمي المكتب الإقليمي لغرب آسيا ببرنامج الأمم المتحدة، وكلمة مسجلة لمعالي أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، عقب ذلك تم تدشين العملات التذكارية الخاصة بمفردات البيئة العمانية من قبل البنك المركزي العماني، وكلمة رئيسية لصوفي هاو مفوضة الأجيال القادمة في ويلز، إلى جانب تقديم عرض أوبريت طلابي من تقديم طلاب المدارس المتحدة الدولية.
ويتضمن الأسبوع كذلك مؤتمرا استراتيجيا رفيع المستوى يجمع بين خبراء عالميين وصناع سياسات وقرارات وقادة يناقشون خلاله التحديات المناخية واستكشاف الحلول، مثل مواضيع التحفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون، والمادة 6 من اتفاق باريس، وتقنيات المناخ، والخسائر والأضرار، والاندماج الاجتماعي.
ويشتمل جدول الفعاليات على تنظيم حلقات عمل مختلفة وزيارات ميدانية للمشاريع والممارسات المستدامة في سلطنة عمان، كما يركز أسبوع عُمان للمناخ على الدور الحيوي للمرأة في المناخ والقيادات النسائية في هذا المجال من خلال فعالية "المرأة لمستقبل طاقة مستدامة".
ومن بين المنظمات المشاركة في أسبوع عُمان للمناخ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والصندوق الأخضر للمناخ، وشراكات المساهمات المحددة وطنيا، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والأفراد. كما يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والخبراء والعلماء والباحثين المهتمين بقضايا البيئة من مختلف دول العالم.