وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوقع فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل قراءة التضخم في مصر إلى 12.3% في شهر يونيو 2025، انخفاضًا من 33.4%3 في مارس 2024.
وقالت فيتش إن أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير، يرجع جزئيًا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع التضخم في مارس الماضي يعكس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.
وتتوقع والوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بنسبة 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة عن ارتفاع بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
وقالت، إن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتنا بأن يتسع العجز إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.
عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد عند B-
اقرأ أيضاًوكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش التضخم في مصر وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل