أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية في مصر على المدى الطويل إلى إيجابي من مستقر، مع تأكيد تصنيف البلاد عند "B-"
وقالت وكالة فيتش في تقريرها الصادر مساء اليوم، إن مراجعة التوقعات لديها تعكس عوامل التصنيف الرئيسية التالية وأوزانها النسبية:
- انخفاض المخاطر الخارجية: حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأضافت، ويؤكد الاستثمار في رأس الحكمة قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
- استثمارات أجنبية مباشرة أقوى بكثير: تشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي 24 مليار دولار أمريكي من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2024 ).
- ويعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، مما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمع العمراني الجديد.وتابعت، يتكون المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار أمريكي من الصفقة من تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، مما يقلل من الدين الخارجي لمصر.
- زيادة رأس المال الأجنبي الإضافي: في المراجعة الأولى في مارس، تمت زيادة تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي، ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو، وأصول غير المقيمين من وارتفع الدين المحلي إلى 35.3 مليار دولار أمريكي، من 16.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
- ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بنحو ثلاثة أرباع في مارس إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، من 17.5 مليار دولار أمريكي في يناير.
- تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي: تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 24 إلى 49.7 مليار دولار أمريكي على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ويرجع ذلك جزئيًا إلى وانخفاض صادرات النفط والخدمات، وتعزيز مؤقت للواردات من التخليص الأخير لما يقدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي من العملات الأجنبية المتراكمة).
ويساهم استرداد التحويلات بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
كما تتوقع وكالة فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 25، أي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط "B" البالغ 4.1 شهرًا، وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5 نقطة مئوية في السنة المالية 23-25 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود: أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه مصري/دولار إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية (الذي بلغ ذروته عند 72 جنيه مصري/دولار أمريكي في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ 31 جنيه مصري/دولار أمريكي)، حيث انتعشت سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
وأضافت، أن ثقتنا الأكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة تعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026، وتعزيز التمويل الخارجي الذي ساعد في دعمه، على الرغم من أن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لمدى مرونة سعر الصرف.
«فيتش»: لا نتوقع تخفيض الجنيه مع عودة الثقة للاقتصاد المصري
«فيتش» تتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش تصنيف مصر الائتماني التصنيف الائتماني لمصر وكالات التصنيف الائتماني ملیار دولار أمریکی فی السنة المالیة دولار أمریکی فی وکالة فیتش سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف